تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

المطلوب، لقوله فيه: هل لك أن تسير معي إلى المدينة و تزور قبر النبي - صلى الله عليه وسلم - وتتمتع بزيارته انتهى.

وبهذا يبطل قوله بعد، وهذا المنقول عن عمر رضي الله عنه لو كان ثابتاً عنه لم يكن فيه دليل على محل النزاع.

وقوله: ومن المعلوم أن هذا من الأكاذيب والموضوعات على عمر بن الخطاب رضي الله عنه إلخ.

أقول: هذه دعوى من غير دليل، وكون فتوح الشام المذكور فيه كذب لا يلزم منه الجزم بكون ما ذكر من الأكاذيب والموضوعات على عمر بن الخطاب رضي الله عنه بل لابد من دليل على ذلك، وأين هو؟

وقوله: وقد عرف أن شيخ الإسلام لا ينكر الزيارة على الوجه المشروع ... إلخ.

أقول: قد علم من كلماته المتكررة في هذا الكتاب أن شيخ الإسلام ينكر الزيارة مطلقاً على الوجه المشروع وغير المشروع، ويريد بها المعنى الذي لم يقل به أحد سواه ولا يساعده شيء كما سبق غير مرة، ويأتي أيضاً قريباً في صفحة (239) بعض منه، فما هذه إلا مغالطة فاضحة له.

قوله: في صفحة (232): وزيارة الحاج لم ينكرها الشيخ ولا كرهها بل استحبها كغيره من العلماء، وذكرها في مناسكه ومصنفاته وفتاويه، وقد قال في بعض مناسكه ... إلخ.

أقول: فيه ما مر عند الكلام على ما في صفحتي (7، 8)، وبه تعلم أن قوله الآتي في الصفحة التالية لهذه: فقد تبين أن الشيخ لم ينكر زيارة الحاج قبر النبي - صلى الله عليه وسلم - حتى يشنع عليه بما لم يقله .... إلخ؛ صادر عن الغفلة عما قدمته يده مراراً في هذا الكتاب، دال على تخبطه في كلامه، وخباله في عقله كما قاله ابن حجر وغيره.

قوله في صفحة (233): وإنما ذكر نزاع العلماء في شد الرحال، وإعمال المطي إلى مجرد زيارة القبور ... إلخ.

أقول: تقدم الكلام في هذا مبسوطاً عند الكلام على ما في صفحة (4، 8)؛ فلا تغفل.

قوله في صفحة (234): ولم يعللوه بما زعمه وادعاه، ثم ذكر المعترض في هذا المكان كلاماً عليه فيه مؤاخذات ومناقشات يطول الكتاب بذكرها. @

نصرة الإمام السبكي برد الصارم المنكي · الصفحة ١٦٣

النص من نسخ المكتبة الشاملة. ترقيم الصفحات كما في الأصل الرقمي، وقد لا يوافق المطبوع في بعض الكتب.

نصرة الإمام السبكي برد الصارم المنكيص ١٦٣