تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

أقول: قد تكلم السبكي على تعليلهم المذكور؛ فانظره مع ما ذكره بعد في هذا المكان، فإنه لا غبار عليه عند المنصف، فقول الخصم: إن فيه مؤاخذات ومناقشات يطول الكتاب بذكرها مجرد لا ينفع حسب عادته.

قوله في صفحة (235): فابن بطة يستحب الزيارة مه نهيه عن شد الرحال لمجردها.

أقول: يقال في نظير ما قدمناه عن العلامة ابن حجر في كلام ابن عقيل عند الكلام على ما في صفحة (83) حرفاً بحرف، فإنا لا نطول بذلك على أن ابن بطة المذكور قد طعن فيه العلماء بأنه يدعي سماع ما لم يسمع، وأنه ضعيف وليس بحجة، ومتهم بالوضع فلا يلتفت إليه، ولا يبعد في كلامه، كما بينه السبكي في الباب السابع من ((شفائه))؛ فانظره إن شئت فإنا لا نطول به.

قوله في صفحة (236): وهذا الذي حكاه عن العبدري المالكي مكرراً في غير موضع من الكتاب راضياً به ومقرراً له ومتبعاً له بيان موضع الخلاف، وأنه في إتيان المسجدين لا في الزيارة شيء لم يسبق قائله إليه، ولم يتابعه أحد من العلماء عليه.

أقول: لا حول ولا قوة إلا بالله بخمسة أوجه، فقد ذكر غير واحد من أكابر العلماء سلفاً وخلفاً أن من نذر إتيان أحد المساجد الثلاثة أو الذهاب إليه أو نحوهما لزمه ذلك عند مالك وأحمد والشافعي في ((البويطي))، واختاره أبو إسحاق المروزي.

وقال الشافعي في ((الأم)): وهو الصحيح من مذهبه يجب في المسجد الحرام؛ لتعلق النسك به حيث يجب قصده بالنسك أو يسن فكان قربة مقصودة في نفسها بخلاف المسجدين الآخرين فلا يلزم فيهما، بل يسن له على الأصح؛ لأن نذر المشي لا الإتيان، انتهى من ((إرشاد الساري على البخاري))، و ((شرح الأحياء)) للسيد مرتضى، و ((الجوهر المنظم)) وغيرها.

وقوله: وذلك خطأ منه؛ فإن القول باستحباب الزيارة لا يقتضي استحباب السفر لها ... إلخ.

أقول: قد بين السبكي هذا الاقتضاء بقوله؛ لأنهم استحبوا للحاج بعد الفراغ من الحج الزيارة، ومن ضروريها السفر انتهى.

على أنه قد قرر في الباب السادس من ((شفائه)) أيضاً دخول السفر تحت اسم الزيارة بكلام متين واضح، فيمكن حمل ما هنا عليه، ولا وجه للتخطئة مطلقاً. @

نصرة الإمام السبكي برد الصارم المنكي · الصفحة ١٦٤

النص من نسخ المكتبة الشاملة. ترقيم الصفحات كما في الأصل الرقمي، وقد لا يوافق المطبوع في بعض الكتب.

نصرة الإمام السبكي برد الصارم المنكيص ١٦٤