ولا من عدم فعلهم له بغرض تسليمه عدم مشروعيته لاحتمال أنه كان سداً للذريعة أو لأمور كانت عندهم أهم منه شغلتهم عنه، على أنه لم ينكره على ابن عمر أحد منهم مع علمهم وتوفرهم؛ فكان إجماعاً سكوتياً منهم على جوازه، وذلك كاف في بابه، وحينئذٍ فلم يبق التفرد تفرداً وسقط ما أتى به بعد.
وقد قال العلامة ابن حجر، والمحقق ابن الكمال والسيد السمهودي وغيرهم: روى عن أبي حنيفة ــ رحمه الله تعالى ــ في مسنده ابن عمر ــ رضي الله تعالى عنهما ــ قال: من السنة أن تأتي قبر النبي - صلى الله عليه وسلم - من القبلة، وتجعلها لظهرك، وتستقبل القبر الشريف لوجهك، ثم تقول: السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته انتهى.
وتقرر في الأصول أن قول الصحابي من السنة كذا محمول على سنته - صلى الله عليه وسلم - فله حكم المرفوع، وقد جاء السلام عليه - صلى الله عليه وسلم - عند قبره الشريف عن ابن عمر ــ رضي الله تعالى عنهما ــ وغيره من السلف كما قدمناه.
وفي ((الشفا)) للقاضي عياض قال ابن القاسم: أي صاحب الإمام مالك رضي الله عنه: رأيت أهل المدينة إذا خرجوا منها للسفر أو خرجوا منها للسفر أو دخلوها قادمين منه أتوا القبر الشريف فسلموا عليه - صلى الله عليه وسلم - انتهى.
قال القاري عقبه: لا شك أن الزيارة في تلك الحالتين أشد استحباباً، وأكثر آداباً، لكن لا يلزم منه أنهم لم يكونوا فيما بين ذلك من الواقفين هنالك انتهى.
قوله في صفحة (230): ومن المعلوم أنه أي: عمر بن عبد العزيز رضي الله عنه أحد الخلفاء الراشدين من كبار الأئمة المجتهدين، فإذا قال قولاً باجتهاده، وفعل برأيه، فإن قام دليله، وظهرت حجته تعين المصير إليه والاعتماد عليه ... إلخ.
أقول: يقال فيه بنظير ما مر عند الكلام على ما في صفحة (127، 128)؛ فإنه محض تكرار مع ما هنالك، وقد سئمت تكرار الرد عليه في هذه الخزعبلات.
قوله في صفحة (231): وهو مطالب أولاً ببيان صحته، وثانياً ببيان دلالته على مطلوبه، ولا سبيل له إلى واحد من الأمرين.
أقول: أما في الأول منهما؛ فقد يسلم الآن، وأما في ثانيهما فلا؛ لوضوح دلالته على @