أقول: قد مراراً أن هذا تلبيس باطل، وتخليط عاطل؛ لأن شيخ الإسلام ينكر زيارة القبر ويمنعها مطلقاً، ويريد بالزيارة الشرعية إتيان المسجد النبوي وأداء ما هو المشروع فيه وفي غيره من المساجد، وهذا ليس بزيارة قبره في الحقيقة لا شرعاً ولا لغة ولا عرفاً كما اعترف به فيما تقدم، والأحاديث الواردة في الزيارة لا تدل على هذا بل على ذلك؛ فلا تغفل. قوله في صفحة (164) في بحث الحديث الثاني عشر وهو: ((ما من أحد من أمتي له سعة ثم لم يزرني فليس له عذر))، وهو حديث موضوع مكذوب مختلق مصنوع من النسخة الموضوعة المكذوبة الملصقة بـ ((سمعان بن المهدي)) ... إلخ.
أقول: هكذا قال أيضاً الحافظ الذهبي في النسخة المذكورة، وقال في سمعان هذا: لا يكاد يعرف، وخالفه الحافظ ابن حجر العسقلاني؛ فقال فيها: إن أكثر متونها موضوعة كما في ((خلاصة الوفا))، فلعل التقي السبكي لا يرى كون الحديث المذكور موضوعاً، ويستأنس لذلك بكلام الحافظ العسقلاني، وحينئذ فلا يتجه تشنيع خصمه عليه بما ذكره في هذا المبحث إذ هو مبني على أن جميع النسخة المذكورة موضوعة، وهو غير متفق عليه كما علمت.
وقد تقرر أنه لا يدخل في الوعيد الوارد في الأحاديث المذكورة إلا من روى الموضوع مع معرفته بكونه موضوعاً، أو غلبه ظنه بذلك كما صرح به النووي في ((شرح مسلم))، وغيره في غيره.
وقال الحافظ العراقي في ((شرح ألفية الحديث)): أما غير الموضوع فجوزوا التساهل في إسناده وروايته من غير بيان ضعفه إذا كان في غير الأحكام والعقائد في الترغيب والترهيب من المواعظ والقصص وفضائل الأعمال ونحوها.
وفي ((التقريب)) للنووي: يجوز عند أهل الحديث التساهل في الأسانيد الضعيفة ورواية ما سوى الموضوع من الضعيف والعمل به من غير بيان ضعفه في غير صفات الله تعالى والأحكام، انتهى، فأنصف ولا تتبع المتعصب المتعسف.
ثم رأيت في ((شرح الإحياء)) للسيد مرتضى أن هذا الحديث أخرجه ابن عساكر أيضاً في ((فضائل المدينة))، وأن الحافظ العراقي قال فيه: إنه رواه البخاري في ((تاريخ المدينة))، انتهى.
وقد قال السيوطي في بعض نسخ ((الجامع الكبير)) له: إن تاريخ البخاري كله صحيح انتهى. @