تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

النووي في مقدمة كتاب ((الأربعين)) له، وإن قال الحافظ أبو طاهر السلفي: إنه روي من طرق صحيحة، فعد ابن عدي له في ((المناكير))، وعد ابن الجوزي له في ((الموضوعات)) تساهل منهما غير مقبول. قوله في صفحة (162) في بحث الحديث الحادي عشر وهو: ((من زارني بالمدينة محتسباً كنت له شفيعاً وشهيداً)) بل هو حديث ضعيف الإسناد منقطع.

أقول: المنقطع غير الموضوع على أنه يأتي رد هذا قريباً.

وقوله: ولو كان ثابتاً لم يكن فيه دليل على محل النزاع.

أقول: هذا باطل لما سنبينه عند الكلام على ما في الصفحة التالية؛ فتربص.

وقوله: ولم يدرك أنس بن مالك فروايته عنه منقطعة غير متصلة، وإنما يروي عن التابعين وأتباعهم.

أقول: فيه أنه لا يلزم من كونه لا يروي إلا عن التابعين وأتباعهم عدم إدراكه أنس ابن مالك رضي الله عنه كما في ((خلاصة الوفا)).

وقوله: لا يجوز الاحتجاج به، ولا الرواية عنه إلا للاعتبار.

أقول: فيه أن ما نحن فيه من هذا القبيل؛ لأن التقي السبكي ذكره للمتابعة والاستشهاد لما سبق من الأحاديث والاعتبار عند المحدثين هيئة التوصل إلى المتابع والشاهد، وحينئذٍ فلا يتجه رد الخصم على السبكي في هذا الحديث بما ذكره كما لا يخفى على العارف بأصول الحديث.

قوله في صفحة (163): ولو فرض أن روايته صحيحة متصلة وانه من جملة الثقات المشهورين لم يكن في هذا الخبر الذي رواه حجة على جواز شد الرحال وإعمال المطي إلى مجرد زيارة القبر، بل إنما فيه ذكر الزيارة فقط. أقول: هو مع ذلك حجة على ما ذكر من غير شك؛ لأن لفظ زارني فيه واقع في حيز الشرط الدال على العموم قطعاً، فزيارته - صلى الله عليه وسلم - بعد الموت التي هي زيارة القبر داخله في هذا العموم، فيستفاد من ذلك أن الحديث الشريف طالب لزيارته - صلى الله عليه وسلم - حياً وميتاً من قرب ومن بعد بسفر وغير سفر، وقد بينا فيما سبق عند الكلام على ما في صفحة (51) شمول الزيارة للسفر وحينئذ فنفيه المذكور من مكابرته أو جهله بفن الصول فلا عبرة به.

وقوله: المراد بها الزيارة الشرعية، وتلك لا ينكرها شيخ الإسلام بل يندب إليها، ويحض عليها كما تقدم ذكره غير مرة. @

نصرة الإمام السبكي برد الصارم المنكي · الصفحة ١٤٧

النص من نسخ المكتبة الشاملة. ترقيم الصفحات كما في الأصل الرقمي، وقد لا يوافق المطبوع في بعض الكتب.

نصرة الإمام السبكي برد الصارم المنكيص ١٤٧