وبه يسقط ما أطال به الخصم هنا، فإنه قاطع لظهره، ويرد صارمه على نحره.
قوله في صفحة (1679 في بحث الحديث الثالث عشر وهو: ((من زارني قريباً حتى ينتهي إلى قبري كنت له يوم القيامة شهيداً، أو قال: شفيعاً)) وهو حديث منكر جداً ليس بصحيح ولا ثابت، بل هو حديث موضوع على ابن جريج.
أقول: كونه منكراً لا يستلزم كونه موضوعاً ولا غير ثابت كما قدمناه مراراً، وكونه ليس بصحيح ولا ثابت لا يستلزم منه وجود الوضع أيضاً، فقد قال الزركشي في نكته على ابن الصلاح: بين قولنا موضوع، وقولنا لا يصح بون كبير، فإن الأول: إثبات الكذب والاختلاق، والثاني: إخبار عند عدم الثبوت، ولا يلزم منه إثبات العدم، وهذا يجيء في كل حديث قال فيه ابن الجوزي: لا يصح ونحوه، انتهى.
وأقره السيوطي وفرق بين المنكر والموضوع، بأن المنكر من قسم الضعيف، وهو محتمل في الفضائل، وقد أثبته الذهبي نوعاً مستقلاً، وعرفه بأنه: ما نزل عن الضعيف، وارتفع عن الموضوع، فالنكرية لا تقتضي الحكم بالوضع بل هما غيران.
وقال الحافظ العسقلاني في ((نتائج الأفكار لتخريج أحاديث الأذكار)): ثبت عن أحمد بن حنبل أنه قال: لا يلزم من نفي الثبوت الضعف، انتهى.
وبالجملة فهذا الحديث لم يصرح أحد من الحفاظ بوضعه، ولم يذكر العقيلي فيه سوى التفرد والنكارة عن ابن جريج، وذلك غير مثبت لما دعاه الخصم، ولا يدل على ضعفه أيضاً؛ إذ ليس كل منكر ضعيفا، ولا كل ما تفرد به أحد رواته واهياً كما أسلفنا غير مرة، وبهذا يبطل قوله فيما يأتي، والحديث ليس بثابت على كل حال.
قوله في صفحة (168): ولا نعلم أحداً روى هذا الحديث غير العقيلي في كتاب ((الضعفاء)) أو من ذكره من طريقه. @