أقول: فيه أنه لا يلزم تصريح بكل من الفروع والجزئيات عن الأئمة، فالعلوم تتزايد يوماً فيوم بحسب اختلاف حوادث الأمة، وقواعدهم تقتضي الجواز، فما لم يظهر تصريحهم على خلافه يحكم له بالجواز.
وقوله: فدعوى من ادعى أن السفر إلى مجرد القبور مستحب عند جميع علماء المسلمين كذب ظاهر، وكذلك إن ادعى أن هذا قول الأئمة الأربعة أو جمهور علماء المسلمين فهو كذب بلا ريب.
أقول: فيه أنه إنما يكون كذباً لو ادعى تصريحهم بذلك، وإذ ليس فليس، نعم قولك، وقول شيخك أن الحرمة قول مالك وجمهور العلماء، وعليه إجماع الأئمة الأربعة وقدماء أصحاب المذاهب المتفرقة، ونحو ذلك من الدعاوى العريضة الطويلة كذب قطعاً.
وقوله: وعياض نفسه الذي ذكر أن زيارته سنة مجمع عليها، قد بين الزيارة المشروعة في ذلك.
أقول: فيه مغالطة واضحة فإن عياضاً قد بينها حقيقة لكن بالمعنى الذي لا يريده هذا الخصم كما يعلم من الإطلاع على عبارته في ((الشفا))، وقد نقلها السبكي؛ فانظرها إن أردت.
وقوله: وقد ذكر عياض في قوله: ((لا تشد الرحال إلا إلى ثلاثة مساجد)) ما هو ظاهر مذهب مالك أن السفر إلى غيرها محرم، فهو أيضاً يقول: إن السفر لمجرد زيارة القبور محرم كما قاله مالك وسائر أصحابه ... إلخ.
أقول: دعواه أن ما ذكره ظاهر مذهب مالك، وأنه يقول به هو وسائر أصحابه قد مر مراراً أنه محض افتراء عليهم؛ فإنه لا يعرف عنه، ولا عن أصحابه، ولم ينقله عنه سوى ابن تيمية وأتباعه، وهم مؤاخذون بتصحيح نقل صحيح عنه به، وكتب المالكية@