أقول؛ نعم، ولكن هذا خروج عن محل النزاع لأن النزاع إنما هو في زيارة القبر والسفر إليه بقصدها لا بقصد مجرد القبر أي: نفس البقعة، فإن إتيان القبر قد يقصد به زيارة من فيه، وهو الذي حكم الجمهور بل أجمع العلماء بكونه وكون السفر إليه قربة، وهو الذي يقصده الناس غالباً، وأجمع المسلمون من العلماء وغيرهم من عهد الصحابة على فعله كما تقدم عند الكلام على ما في صفحة (27)، وقد يقصد به نفس المكان لشرفه، وهذا هو الذي حققوه قديماً وحديثاُ في هذا المقام، فخذه وعليك السلام.
وقوله: وقد تقدم عن مالك وغيره أنه نذر إتيان المدينة إن كان قصده الصلاة في الصلاة وفي بنذره، وإلا لم يوف بنذره، وأما إذا نذر إتيان المسجد لزمه؛ لأنه إنما يقصد الصلاة فلم يجعل السفر إلى المدينة سفراً مأمور به إلا سفر من قصد الصلاة في المسجد، وهو الذي يؤمر به الناذر بخلاف غيره لقوله - صلى الله عليه وسلم -: ((لا تشد الرحال إلا إلى ثلاثة مساجد))، وجعل من سافر إلى المدينة أو إلى بيت المقدس لغير العبادة الشرعية في المسجدين سفراً منهياً عنه لا يجوز أن يفعله وإن نذره، وهذا قول جمهور العلماء.
أقول: فيه إنه بظاهره صحيح؛ لأن جمهور العلماء موافقون لمالك في ان النذر لزيارة القبر وبالسفر إليه مما لا يلزم الوفاء به، وإن كانت عبارة المختصر المعتمد عند المالكية ظاهرة في خلاف ذلك كما مر عند الكلام على ما في صفحة (22) غير صحيح فيما ظنه من أن حرمة السفر بقصد الزيارة قلو مالك وجمهور العلماء فإنه محض افتراء بلا امتراء، يكذبه عبارات نقاد العلماء كما سبق بسطه.
قوله في صفحة (154): فمن سافر إلى مدينة الرسول - صلى الله عليه وسلم - أو بيت المقدس بقصد زيارة ما هنالك من القبور وآثار الأنبياء والصالحين كان سفره محرماً عند مالك والأكثرين، وقيل: أنه سفر مباح ليس بقربة كما قاله طائفة من أصحاب الشافعي وأحمد.
أقول: فيه افتراء على مالك والجمهور، فلا يفيده ادعاء أمثال هذه الجمل ما لم يصحح، هذه النسبة بالتحقيق المنصور، وأنى له ذلك، وكتبهم مملوءة بتكذيبه، والصحيح عند المحققين أن الرحلة لما ذكر مندوبة، وهو الحق الذي لا شبهة فيه، وخلافه مردود بل خطأ فاحش كما مر تقريره غير مرة.
وقوله: وما علمنا أحداً من علماء المسلمين المجتهدين الذي تذكر أقوالهم في مسائل الإجماع والنزاع ذكر أن ذلك مستحب. @