مكذبة لهم في ذلك، وما ذكره عن عياض سبق أنه مردود بل غلط؛ إذ لا حجة له في الحديث المذكور عليه كما تقدم بسطه؛ فلا تغفل.
قوله في صفحة (156) في بحث الحديث التاسع، وهو: ((من حج حجة الإسلام، وزار قبري وغزا غزوة، وصلى في بيت المقدس لم يسأله الله عز وجل فيما افترض عليه)) هذا الحديث موضوع على رسول الله - صلى الله عليه وسلم - بلا شك، ولا ريب عند أهل المعرفة بالحديث.
أقول: هذا مردود بأنه لم يصرح أحد منهم بوضعه فضلاً عن الجزم بذلك، وغاية أمره أن في سنده مجهولاً وضعيفاً كما قاله العلامة ابن حجر وغيره، وهذا لا يستلزم أن يكون موضوعاً.
وقد صرح الحفاظ بأنه يمتنع الجزم بتضعيف الحديث اعتماداً على ضعف إسناده لاحتمال أن يكون له إسناد صحيح غيره، وبان الحكم بالوضع أولى بالمنع قطعاً كما قدمناه عن ((التدريب)) للسيوطي عند الكلام على ما في صفحة (12) فجزمه بوضع هذا الحديث من ترهاته المخالفة لكلام أهل العلم بالحديث.
وقوله: ولم يحدث به عبد الله بن مسعود قط، ولا علقمة ولا إبراهيم ولا منصور ولا سفيان الثوري، وأدنى من يعد من طلبة هذا العلم يعلم أن هذا الحديث مختلق مفتعل على سفيان الثوري، وأنه لم يطرق سمعه قط.
أقول: هذه دعوى لا دليل عليها مطلقاً كما هو واضح.
وقوله: وفي قوله صفحة (157): والحمل في هذا الحديث على: بدر بن عبد الله المصيصي الذي لم يعرف بثقة ولا عدالة ولا أمانة.
أقول: هذا ليس مما يثبت جرحه كما يعلم من ((الميزان)) للحافظ الذهبي؛ فانظره. وقوله: أو على صاحب الجزء أبي الفتح محمد بن الحسين الأزدي؛ فإنه متهم بالوضع، وإن كان من الحفاظ.
أقول: هذا لا يدل على كون الحديث المذكور موضوعاً بل على كون الحافظ المذكور وضاعاً، وهو لا يستلزم كون جميع ما يرويه مكذوباً، وقد تقرر أن الحكم على حديث بالوضع بمجرد جرح بعضه رواته مجازفة، وإفراط غير مقبول كما قدمناه عند الكلام على ما في صفحة (77)، فكم من حديث رواه من اتهم بالوضع ولم يحكموا بوضعه أو سقوطه عن الاحتجاج به. @