أقول: هذا افتراء عليهم بأجمعهم فأي كلام من كلماتهم دال على ما نسبه إليهم؟ بل الطائفتان متفقتان على زيارة قبره بغير المعنى الذي اخترعه، وادعى كذباً أنه مجمع عليه كما صرحوا به في دواوينهم؛ إذ لا يشهد لما قاله الشرع ولا اللغة ولا العرف كما مر بسطه، فنعوذ بالله العظيم من الأكاذيب.
وقوله: وهذا فرق بينه سائر قبور الأنبياء والصالحين؛ فإنه يشرع السفر إلى عند قبره لمسجده.
أقول: فيه تهافت وعدم معرفة بتراكيب الألفاظ وقبح تصور للمعاني فتأمله.
وقوله: وإن لم يقصد إلا القبر؛ فهذا يندرج في كلام المجيب حيث قال: أما من سافر لمجرد زيارة قبور الأنبياء والصالحين، فهل يجوز له قصر الصلاة على قولين معروفين؟
أقول: فيه أنه لم يصرح باندراجه في ذلك على ما فيه أحد من المسلمين سوى هذا الرجل؛ لأن القائلين بمنع القصر في السفر لزيارة القبور استثنوا من ذلك القبر المكرم، كما اعترف به الخصم فيما سبق في صفحة (83)، ومع ذلك فقد علمت ما في هذا القول عند الكلام على ما في الصفحة المذكورة، وصفحة (4) وغيرهما.
قوله في صفحة (135): وقد تقدم قول مالك للسائل الذي سأله عمن نذر أن يأتي قبر النبي - صلى الله عليه وسلم - ... إلخ.
أقول: تقدم الكلام على ما في هذا مستوفى عند الكلام على ما في صفحة ((22)؛ فارجع إليه إن شئت.
وقوله: فعلم أن لفظ إتيان القبر، وزيارة القبر، والسفر إلى القبر، ونحو ذلك يتناول من يقصد المسجد، وهذا مشروع، ويتناول من لم يقصد إلا القبر، وهذا منهي عنه كما دلت عليه النصوص وبينه العلماء مالك وغيره.
أقول: هذه دعوى من غير بينة ومغالطة فاضحة، فإين هذه النصوص الدالة على النهي؟ عما ذكر؟ ومن بينها من العلماء كما يزعم؟ وفي كتاب هي؟ ولعمري إن النصوص صريحة في خلاف ما قال، كما مر بيانها غير مرة.
وقوله: فمن نقل عن السلف أنهم استحبوا السفر لمجرد القبر دون المسجد بحيث لا يقصد المسافر المسجد ولا الصلاة فيه، بل إنما يقصد القبر كالصورة التي نهى عنها مالك، فهذا لا يوجد في كلام أحد من علماء السلف استحباب ذلك، فضلاً عن إجماعهم عليه وهذا الموضع يجب على المسلمين عامة وعلمائهم تحقيقه. @