وقال العلامة ابن حجر في ((الجوهر المنظم)): لا يتمسك بظاهر حديث ((لا تجعلوا قبري عيداً)) لو فرض صدق ابن تيمية في دلالته على زعمه إلا من جهل لسان العرب وقوانين الأدلة.
أما أولاً: فإنا نمنع دلالته لزعمه إذ لو كان المراد ذلك فقال - صلى الله عليه وسلم -: ((لا تزورا قبري))، ولم يأت بذلك اللفظ المحتمل للمراد وغيره؛ لأن الأحق بهذا المقام الدلالة عليه بالمطابقة لا بالتضمن أو الالتزام لعظيم خطره، ولو فرض امتناعه فعدوله - صلى الله عليه وسلم - عن ذلك إلى ((لا تجعلوا قبري)) دليل ظاهر على أن المراد منه غير ذلك.
وأما ثانياً: فلأن ظاهره الذي زعمه لو كان مراداً، بل لو ورد لا تزوروا قبري، وجب تأويله لما مر من إجماع المسلمين على مشروعية زيارته - صلى الله عليه وسلم -، والإجماع من الأدلة القطعية، وهي لا تعارض بغيرها من الظنيات، فوجب تأويل هذا التصريح، فكيف بذلك المحتمل للنهي عنها كاحتماله للحث عليها بل وعلى كثرتها، ثم بين هذين الاحتمالين ببعض ما تقدم.
وقوله: وإذا كانت هذه الزيارة مما نهى عنها في الأحاديث، فالصحابة أعلم بنهيه وأطوع له.
أقول: هذا مردود بأنه لا دلالة في الأحاديث على النهي عنها مطلقاً كما علمت، بل هذه الدعوى من تهوراته الباطلة، كما مر بسطه عند الكلام على ما في صفحة (73)؛ فلا تغفل.
أقول: فيه افتراء على العلماء فأي كلام من كلماتهم يدل على ذلك فضلاً عن اتفاقهم عليه، وغاية ما قدمه عن مالك في ((المبسوط)) إنما هو نفي بلوغه إكثار المقيمين بالمدينة من الزيارة، وقد علمت ما فيه عند الكلام على ما في صفحة (49)، فليبرهن على هذا النفي العام ببرهان واضح وأنى له به.
وقوله: وهذا الوقوف الذي يسميه غير مالك زيارة لقبره الذي بين مالك وغيره أنه بدعة لم يفعله السلف هي زيارة ... إلخ.
أقول: هذا مردود بما أسلفناه عند الكلام على ما في صفحة (109، 113، 114)؛ فاستحضره.
وقوله: فالسلف والخلف إنما تطابقوا على زيارة قبره بالمعنى المجمع عليه من قصد مسجده والصلاة فيه كما تقدم. @