قد نظر فيه العلامة المحقق المذكور، وقال: لا دليل في الحديث على تعدي المضاعفة إلى ما زيد في المسجد فضلاً عن بقية المدينة، ولا يستبعد وقوع الصوم في المسجد؛ لأنه الإمساك من الفجر إلى الغروب، وهذا يتيسر وقوعه في المسجد لكل أحد، ولا فرق في مضاعفة الصلاة بين فرضها ونقلها خلافاً لبعض المالكية والحنفية انتهى، وبهذا ظهر سقوط ما نقله الخصم عن شيخه في هذا المقام.
وقوله: ولهذا اتفق الصحابة على أنهم يصلون في الصف الأول من الزيادة التي ذادها عمر ثم عثمان، وعلى ذلك عمل المسلمين كلهم ... إلخ.
أقول: هذه سفسطة واضحة، فإن المخالف له يقول: بأن الشخص إذا صلى جماعة في المسجد النبوي فالتقدم إلى الصف الأول ثم الذي يليه أفضل كما في إيضاح النووي أي: لأن الفضيلة في هذا متعلقة بذات العبادة؛ فهي مقدمة على المتعلقة بمكانها.
ولما ورد من الأمر بإتمام الصف الأول ثم الذي يليه، ومن صلاة الله وملائكته على الذين يقومون الصفوف الأولى كما رواه أبو داود والنسائي بإسناد حسن. وعند أحمد والطبراني وغيرهما: ((إن الله وملائكته يصلون على الصف الأول وعلى الثاني))، وورد: ((من وصل صفا وصله الله، ومن قطعه، قطعه الله)) رواه أحمد وأبو داود والنسائي وابن خزيمة.
وورد أيضا: ((لا يزال قوم يتأخرون عن الصف الأول حتى يؤخرهم الله تعالى في النار)) رواه أبو داود وابن خزيمة وابن حبان في صحيحهما.
ولذلك قال العلامة المحقق ابن حجر في ((الجوهر)): إن أحب موضع لكل صلاة في المسجد النبوي هو الموقف الشريف الذي كان - صلى الله عليه وسلم - يصلي فيه إلى أن توفاه الله تعالى ما لم يعارضه فضيلة الصف الأول وما يليه، فالتقدم إليه أفضل خلافاً لما أشار إليه الزركشي، انتهى.
وقال القاضي عياض في ((الشفاء)): وأحب مواضع التنفل من مسجد النبي صلى الله عليه وسلم مصلاه حيث العمود المخلق، وأما في الفريضة فالتقدم إلى الصفوف أي: أفضل من غيره مطلقاً كما قاله الخفاجي في شرحه، انتهى. @