ومما يدل لما ذكرت جريان خلاف قوي في أن المراد بالمسجد ثم جميع الحرم، ولم يقل هنا بنظيره لما علمت من أن إطلاقه على كثير شائع في القرآن، فأولى السنة، وعن الثاني بأن قولهم: إنما هي .... إلخ خلاف الظاهر؛ فلا بد له من دليل.
ومما احتج به مالك: بأن سكوت الصحابة ــ رضي الله تعالى عنهم ــ على ذلك يحتمل أنه إنما كان لمل رأوه في ذلك من المصلحة لكثرة الناس بالمدينة حينئذٍ، فخافوا من تضررهم بالزحمة فوسعه الخلفاء الراشدون، وأقرهم الباقون على ذلك، وهذا احتمال قريب بل هو الظاهر، ومثل هذه الواقعة الفعلية يسقط الاستدلال بها بدون هذا الاحتمال.
ثم رأيت الولي العراقي في شرح ((تقريب الأسانيد)) جزم بما قاله المصنف، ثم استشكله بما في ((تاريخ المدينة المنورة)) عن عمر رضي الله عنه: أنه لما فرغ من الزيارة قال: ((لو انتهي إلى الجبانةـ وفي رواية ــ إلى ذي الحليفة لكان الكل مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم)).
ثم قال: أولى، فإن صح ذلك فهو بشرى حسنة، قال غيره: ولم يصح من ذلك شيء أي: فلا اعتراض على النووي حينئذٍ، بل ظاهر هذا الحديث السابق، وهو مسجدي هذا يساعده كما مر، انتهى.
وصرح غيره بأن ماروي مرفوعاً وموقوفاً مما يقتضي في الزيادات المذكورة، فكله ضعيف فصح وسلم ما قاله النووي، انتهى.
وقول الغزالي في ((الإحياء)): إن الأعمال الصالحة تتضاعف في المدينة، وذكر الحديث السابق في الصلاة، ثم قال: وكذلك كل عمل بالمدينة بألف، وصرح به أيضاً بعض المالكية، واستشهد له بما رواه البيهقي عن جابر مرفوعاً: ((والجمعة في مسجدي هذا أفضل من ألف جمعة فيما سواه إلا المسجدة الحرام، وشهر رمضان في مسجدي هذا أفضل من ألف شهر رمضان فيما سواه إلا المسجد الحرام))، وعن عمر نحوه انتهى. @