وقوله: فلولا أن حكمه حكم مسجده لكانت تلك الصلاة في غير مسجده .... إلخ. أقول: فيه أنه لا يلزم من صلاتهم في تلك الزيادة أن يكون حكمها حكم مسجده؛ لأن ذلك لما رأوه من المصلحة لكثرة الناس وتضررهم بالزحمة نظير ما مر، وكون حكمها مسجده لا يثبت إلا بدليل عن الشارع يكون سالماً من الظن والمعارض ولم يوجد؛ إذ ليس للرأي في ذلك مجال، والآثار التي ذكرها قد علمت أنها كلها ضعيفة بحيث لا تصح للاحتجاج بها، وباقي كلامه في هذا المبحث تهويل غير نافع، وتهور يشم منه رائحة الطعن في فعل التابعين، مع إقرار من كان موجوداً من الصحابة ــ رضي الله تعالى عنهم أجمعين ــ حين ذاك لهم من إدخالهم الحجرة الشريفة في المسجد النبوي، مع إجماعهم وإجماع باقي المسلمين عليه إلى الآن، وفيه ما فيه؛ فتأمله.
قوله في صفحة (139): ولو كان سلام التحية الذي رده على صاحبه مشروعاً في المسجد لكان له حد زراع أو ذراعين أو ثلاثة، فلا يعرف الفرق بين المكان الذي يستحب فيه والمكان الذي لا يستحب فيه.
أقول: هو مشروع ومستحب عند القبر مطلقاً، والذي يظهر أن حد هذه الضدية موكول إلى العرق كما سنذكره عن العلامة ابن حجر، وإن ضبطه بعضهم بما سيأتي.
وقوله: فإن قيل: من سلم عليه عند الحائط الغربي رد عليه، قيل: وكذلك من كان خارج المسجد وإلا فما الفرق حينئذٍ.
أقول: لا فرق من حيث مطلق الرد كما علليه الجمهور، وإن كان هناك فرق واضح كالصبح من جهة أخرى، وهو أن رده - صلى الله عليه وسلم - سلام الزائر عليه بنفسه الكريمة أمر واقع لا شك فيه؛ لأنه ثابت بالسنة وإجماع الأمة، ورده على المسلم من غير الزائرين فيه الخلاف بين العلماء الماهرين، وإن كان يشهد له ظاهر السنة كما مر.
قوله في صفحة (140): فيلزم أن يرد على جميع أهل الأرض وعلى كل مصل في صلاته كما ظنه بعض الغالطين، ومعلوم بطلان ذلك.
أقول: هذا اللزوم صحيح لا بطلان فيه ولا غلط؛ لأنه قد دلت عليه الأحاديث الكثيرة التي ذكرها العلامة المحقق ابن حجر في كل من كتابيه ((الدرر المنضود)) و ((الجوهر المنظم))، وغيره في غيرهما لا سيما حديث: ((ما من أحد يسلم علي إلا رد الله علي روحي .... إلخ. @