تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

والإشارة في الحديث الصحيح وهو: ((صلاة في مسجدي هذا أفضل من ألف صلاة فيما سواه إلا المسجد الحرام)) لخصوص البقعة الموجودة يومئذٍ، فلم تدخل فيها الزيادة ولا بد في دخولها من دليل، ولم يوجد بخلاف المسجد الحرام لبقاء الاسم بعدم وجود إشارة معه إذ القاعدة أنه إذا اجتمعت الإشارة مع التسمية تلغى التسمية، ويؤيده قولهم في باب اليمين لو قال: لا أدخل هذا المسجد فزيد فيه حصة فدخلها لم يحنث، ما لم يقل مسجد بني فلان، فيحنث لأنه عقد يمينه على الإضافة، وذلك موجود في الزيارة كما في ((البدائع))، ويؤيده أيضاً ما ذكره أصحابنا في باب صلاة الجماعة من أنه إذا نوى الاقتداء بزيد هذا، فبان عمراً تصح صلاته رعياً للإشارة؛ لأنها إذا تعارضت مع العبارة روعيت الإشارة. وعبارة العلامة المحقق ابن حجر في ((الجوهر المنظم)) صورتها ينبغي له أي: المصلي أن يتحرى الصلاة فيما كان مسجداً في حياته - صلى الله عليه وسلم -، فإن المضاعفة المذكورة في الخبر الصحيح ((صلاة في مسجدي هذا أفضل من ألف صلاة فيما سواه إلا المسجد الحرام)) مختصة بالأول كما قاله النووي ووافقه السبكي وغيره، وابن عقيل الحنبلي، واعترضه ابن تيمية، وأطال فيه والمحب الطبري، وأورد آثاراً لا تقوم الحجة بها وغيرهما بأنه أي: النووي سلم في مسجد مكة أن المضاعفة لا تختص بما كان موجوداً في زمنه - صلى الله عليه وسلم -، وبأن الإشارة في الخبر المذكور إنما هي لإخراج غيره من المساجد المنسوبة إليه - صلى الله عليه وسلم -، وبأن مالكاً سئل عن ذلك فأجاب بعدم الخصوصية.

وقال: لأنه أخبر بما يكون بعده، وزويت له الأرض فعلم ما يحدث بعده، ولولا هذا ما استجاز الخلفاء الراشدون المهديون أن يزيدوا فيه بحضرة الصحابة، ولم ينكر ذلك عليهم، انتهى.

وقد انتصرت للنووي ــ رحمه الله تعالى ــ في ((الحاشية))، فقلت بعد ذكر هذه الاعتراضات، وأنت خبير: بأن مثل هذه الأمور لا يقتضي رد كلام المصنف بل ولا ضعفه؛ لأن له أن يجيب عن الأول بأن الإشارة أقوى في الدلالة على الحضور والتعيين من ((أل)) في قوله - صلى الله عليه وسلم -، ((المسجد الحرام))، واستثناؤه منه في الخبر المذكور لا ينافي ذلك؛ لأنه ليس بنص فيه. @

نصرة الإمام السبكي برد الصارم المنكي · الصفحة ١٢١

النص من نسخ المكتبة الشاملة. ترقيم الصفحات كما في الأصل الرقمي، وقد لا يوافق المطبوع في بعض الكتب.

نصرة الإمام السبكي برد الصارم المنكيص ١٢١