أقول: هذا أعجب مما قرره قبله، فإن حصول المكافأة من النبي - صلى الله عليه وسلم - الموجبة لتوجيهه ولطفه من أجل ما يتنافس فيه، وأعز ما يغبط عليه، ولكن ﴿وَمَنْ لَمْ يَجْعَلِ اللَّهُ لَهُ نُورًا فَمَا لَهُ مِنْ نُورٍ﴾ [النور: 40].
وقوله: والعمل الذي يسمى زيارة لقبره لا يكون إلا في مسجده لا خارجاً عن المسجد.
أقول: هذا متعقب بأنه لا يلزم من ذلك ألا يكون إلا من جنس ما شرع في سائر المساجد.
وقوله: ومما يوضح هذا أنه لم يعرف عن أحد من الصحابة أنه تكلم باسم زيارة قبره ... إلخ.
أقول: قد مر ما فيه عند الكلام على ما في صفحة (45)؛ فإنه محض تكرار مع هناك حسب عادته.
قوله في صفحة (131): وأيضاً فاستجاب هذا للوارد والصادر تشبيه له بالطواف الذي يشرع للحاج عند الرود إلى مكة ... إلخ.
أقول: لا ضرر في ذلك حيث كان كل منهما مشروعاً ومطلوباً، فل نظر حينئذٍ لما توهمه من أنه تشبيه لبيت المخلوق ببيت الخالق، بل هو كما قال العلماء من أن صلاة النافلة في مكة أفضا لأهل الإقامة، والطواف أفضل للغرباء النازلين بها، فالأمور المشروعة لا يسوغ ردها بالخرافات كما لا يخفى. قوله في صفحة (136): والذين يحجون إلى القبور، ويدعون الموتى من الأنبياء وغيرهم عصوا الرسول - صلى الله عليه وسلم -، واشركوا بالرب ففاتهم ما امروا به من تحقيق التوحيد والإيمان بالرسول - صلى الله عليه وسلم - ... إلخ.
أقول: قد مر الكلام على هذه الدعاوى الباطلة مبسوطاً عند الكلام على ما في كل من صفحة (36، 51، 73)؛ فارجع إليه إن لم يكن منك على بال.
وقوله: ولم يكونوا يذهبون ويقفون إلى جانب الحجرة ويسلمون عليه هنالك .... إلخ. أقول: قد كذبه في ذلك كتب الحديث والتواريخ كما مر نبذ منه فيما مر، فلا عبرة به. قوله في صفحة (137): وذكر أن حكم المزيد تضعف فيه الصلاة بألف صلاة، كما أن المسجد الحرام حكم الزيادة فيه حكم المزيد .... إلخ.
أقول: فيه أن الآثار الواردة بذلك في مسجده - صلى الله عليه وسلم - كلها شديدة الضعف، فلا يعمل بها في فضائل الأعمال كما ذكره الحافظ للسخاوي في ((المقاصد الحسنة)) وغيره. @