ذلك في ثلاث مسائل ايقاس عليها غيرها الأولى: فما إذا أوصى لشخص بماله ولآخر ببعضه كالمسألة المذكورة في النظم؛ وهى أوصى ازيد يجميع ماله ولخالد بنصفه، أما في حال الإجازة فلى رواية أبي يوسف رحمه الله تقول: يفضل صاحب المال على صاحب النصف بنصف فيأخذه يبق من المال نصف يقتسمانه فتصح من أربعة: لصاحب المال ثلاثة، ولصاحب النصف واحد وعلى رواية محمد رحمه الله تقول: يقسم بينهما على حكم الرد نصفين تم تقول بق لصاحب المال خمسة أسداس، ولصاحب النصف ثلث، فيفضل زيد بنصف فلا يأخذه لأنه ليس في الب في سعة وعلامة السعة أن يكون الباق بقدر دعوى الثاني أو أكثر؛ فينئذ يأخذ ثلثا ثم يقسم الثلث الباق بينهما أخماسا لصاحب المال ثلاثة أخماسه، ولصاحب النصف خمساه، فيحصل لصاحب المال سدس، ثم ثلث، ثم ثلاثة أحماس ثلث، ولصاحب النصف سدس، ثم حمسا ثلث، فتصح من ثلاثين لزيد إحدى وعشرون ولخالد تسعة، والأنصباء كلها مشتركة بالثلث، فترجع المسألة بالاختصار إلى ثلثها عشرة وكل نصيب إلى ثلثه، فلزيد من العشرة سبعة والخالد ثلاثة فاختلف الحكم على الروايتين، هذاكله في حال الإجازة، وأما في الرد فالإمام أبو حنيفة رحمه الله لايضرب لأحد في الرد
العذب الفائض شرح عمدة الفرائض للفرضي · الصفحة ٨٥٢
النص من نسخ المكتبة الشاملة. ترقيم الصفحات كما في الأصل الرقمي، وقد لا يوافق المطبوع في بعض الكتب.
العذب الفائض شرح عمدة الفرائض للفرضيص ٨٥٢
إعدادات القراءة
حجم الخط
تباعد الأسطر
الخط
عرض النص
الألوان
الحركات
الحواشي