تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

رحمه الله إلى القول المشهور عن الإمام أبي حنيفة رحمه الله بقوله (ونص نعان الذى رآه) أى الذى اختاره و اشتهر عنه (يعطيل کل حسب مدعاه) اي يقسم المال بين الموصى لهم في الإجازة على قدر دعاويهم وهذا جاري عنده في كل مسئلة زادت الوصايا فيها على المال إذا أجازت الورثة (وصاحباه) يعنى أبا يوسف ومحمدا رحمهما الله (وافقا للاول) أى وافقا رأيه الأول الموافق الجمهورك تقدم آنفا (واختلفا في رأيه في العمل) فعلى رواية أى يوسف يقسم المال "بين الموصى لهم في الإجازة على حسب دعاوبهم يأخذ أكثرهم وصية ما يفضل به على غيره، ثم إن استوت دعاويهم في الباق اقتسموه بينهما بالسوية وإن فضل اثنان على غيرها قسم ما يفضلانه بينهما إن كان في الباق سعة لما يدعيه الثالث وإلا فيقسمان الزائد على ما يدعيه والباق يقتسمونه بالسوية إن كانوا ثلاثة فقط، وإن كانوا أكثر من ثلاثة عمل في الثالثة والرابعة ماتقدم وه کذا، وروي محمد رحمه الله في النوادر عنه عملا آخررواه أيضا الحسن بن زياد واللؤلؤى قال في المواهب السنية وهو أثبت ما في الباب عنه قال الخيرى وغيره انتهى وساذكره في عمل المسائل الآتية إن شاء الله تعالى.

? ص l سم کرتاپري.

? ص l سم کرتاپري.

[فائدتان: الأولى) في عمل الوصايا الزائدة على المال على القول المشهور عن الإمام أبى حنيفة رحمه الله تعالى، وسأذكر

العذب الفائض شرح عمدة الفرائض للفرضي · الصفحة ٨٥١

النص من نسخ المكتبة الشاملة. ترقيم الصفحات كما في الأصل الرقمي، وقد لا يوافق المطبوع في بعض الكتب.

العذب الفائض شرح عمدة الفرائض للفرضيص ٨٥١