بماله ولعمرو بثلثه، فعلى رواية محمد رحمه الله تعالى في النوادر يقسم الثلث بينهما نصفين، يبق الزيد حماسة أسداس ولم مرو سدس فيفضله زيد بالثلثين، وليس في الباق سعة فيأخذ نصفا ويقسم السدس الباق أثلاثا، وتصح من ثمانية عشر، لزيد منها أربعة عشر S حصل له سد من وهو ثلاثة f نصف وهو تسعة، ثم ثلثا سدس وهو اثنان، ولعمرو أربعة وهى سدس أولا بثلاثة، ثم ثلث سدس بواحد و بين الأنصباء اشتراك بالنصف فترجع المسألة بالاختصار إلى نصفها تسعة ??? نصيب زيد الي نصفه سبعه، و نصيب عمرولي نصفه اثنين، وعلى رواية اي يوسف رحه الله الوصي له بالمال يفضل الموصى له بالثلث بثلثين فيأخذهما، ثم يقسم الثلث الباق بينهما فتصبح من ستة لصاحب المال حمسة ولصاحب الثلث واحد، وفي الرد يقتسمان الثلث أنصافا لأنه لا يضرب لأحد في الرد بأكثر من الثلث فيستوى لصاحب الثلث نصيبه
وغيرهم: وهذا دليل علي فساد هذا القول: N لا يجوز أن يستوي نصيب موصي له في حالي الاجازة والرد، انتهي. ولو أوصى أزيد بماله ولعمرو بربعه؛ فعلى رواية محمد رحمه الله يقسم الثلث بينهما أسباعا: الزيد أربعة أسباعه ولعمرو ثلاثة أسباعه وذلك على حكم الرد لأنه لايضرب لأحد في الرد بأكثر من الثاث 4 فصاحب المال يضرب بثلث،
ثلاثة، فيقسم الثلث بينهما كذلك، ثم تقول ق لزيد ثلثان وسبع، ولعمرو ثلاثة أرباع سبع، وقد بق من المال ثلثان فيأخذ زيد مايزيد على مابق لعمرو وهوثلاثة أسباع وثلثا سبع وربع سبع، يبق ثلاثة أرباع سبع تقسم بينهما على نسبة مابق لها، وقد بقى زيد ربع، ولعمرو ثلاثة أرباع سبع فتقسم ثلاثة أرباع السبع على عشرة لزيد سبعة ولعمرو ثلاثة فتصبح
(?? -- العذاب الفائض - ?)
? ص l سم کرتاپري.
— YW «0 —