تحت وصاياه) واحدة كانت الوصية أو أكثر، وإنما جعها لاختلاف أنواعها (اتفاقا نصا) أى وإذا أوصى شخص يمثل نصيب بعض ورثته الموجود المعين غير الممنوع محت الوصية باتفاق الأئمة الأربعة ومن وافقهم رحمهم الله تعالى، فإن كان فيها زيادة على الثلث جرى فيها الخلاف السابق في الوصية بالزائد على الثلث، ثم فما يستحق الموصى له خلاف يأى بيانه عن قريب إن شاء الله تعالى (فإن يقل) الموصى أوصيت لفلان (يمثل) أحد ورثتى ولم يعينه محت وصيته أيضا، وفيما يستحقه خلاف أيضا كما سيأتى إن شاء الله تعالى (أونصيب. فقد جرى الخلاف) بين الأمة (في النصيب) أى وإن أوصى له بنصيب أحد ورثته من غير أن يصرح بلفظ المثل، ففي محة هذه الوصية خلاف ذكره بقوله (فلك وأحمد) رحمهما الله تعالى (قد سمحاء) أى مححا
- \ AY –
وَالشافي کتل الاصح قد تحالة
a 1 . م. محمي. ء سے صے کا وعند أى حنيفة وصاجبية فا بطلتها لاقتصارو عليه * ?? مخبر ”گے محمه ? ? م * سماعي
فَتَصنب وارث مُسَين آ,"صے , بلند فلَّهُ مُسَکن
al - بنصيب وار بر معير او صي رازي
ثل تصيبه من أضل المسألة" عند الإمام مالك وفاضلة
? سماعي ?? عيسه سماعي اقيم علل مسئالق الو راث کانه الوجوه? من تراث
1 عجي و غيره? زيده?
سمعہ *
لميها معتبرا مآله وارثها
ء
?? عصبي ? • سے e 1 ay سمعہ فتارك ان له وأوصى مثل النصيب مالك قد خصا