تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

الوصية بالنصيب من غير تصريح بلفظ المثل (و) الإمام (الشافعى) رحمه الله تعالى (على الأصح قد تحام) أى قصده ومال إليه موافقة للامامين مالك وأحمد رحمهما الله، و به قطع جمهور الشافعية، ويحمل على إرادة الموصى بمثل النصيب وأنه ارتكب المجاز بحذف المضاف وإقامة المضاف إليه مقامه كقوله تعالى: «واسأل القرية، وكما يصح الطلاق والعتاق بالكفاية، ولأنه لو أوصى مجميع ماله صح وإن تضمن ذلك الوصية بأنصباء ورثته كلهم، فلا فرق في الحكم بين أن يقول أوصيت له بالنصيب أو بمثل النصيب، وبه قال أهل المدينة واللؤلؤى وأهل البصرة وابن أبى ليلى وزفر وداود (وعند) الإمام (أى حنيفة وصاحبيه) ألى يوسف ومحمد رحمهما الله (فأبطانها) أى فأبطل الوصية إن لم يصرح الوصى بلفظ المثل (لاقتصاره عليه) أى لاقتصار الموصى على النصيب لأنه أوصى بما هو حق الوارث فلا تصح كما لوقال: أوصيت له بدارابى، أو بما يأخذه ابى (فبنصيب وارث معين) كأبيه وابنه (أوصى زيد) مثلا أولجية خاصة أو عامة (فله تعين.

العذب الفائض شرح عمدة الفرائض للفرضي · الصفحة ٨٠٠

النص من نسخ المكتبة الشاملة. ترقيم الصفحات كما في الأصل الرقمي، وقد لا يوافق المطبوع في بعض الكتب.

العذب الفائض شرح عمدة الفرائض للفرضيص ٨٠٠