تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

A يوم ضم علم حصے ? ? ???

فال و اقد قد عصبحاه?

سميعے

بعقد لازم عند الأئمة الأربعة رحمهم الله تعالى. قال في المغى: أجمع أهل العلم على أن للموصى أن يرجع في جميع ما أوصى به وفي بعضه إلا الوصية بالعنق، والأكثرون على جواز الرجوع في الوصية به أيضا. روى عن عمر رضى الله تعالى عنه أنه قال: «يغير الرجل ماشاء من وصيته» وبه قال عطاء وجابر بن زيد والزهرى وقتادة ومالك والشافعى وأحمد وإسحاق وأبوور. وقال الشعى وابن سيرين وان شبرمة والنخى يشير منها ماشاء إلا العتق لأنه إعتاق بعد الموت فلم يملك تغييره كالتدبير. ولنا أنها وصية شلاك الرجوع عنها كغير العتق، ولأنها عطية تنجز بالموت لجاز له الرجوع عنها قبل تفجيزها كهبة مايفتقر إلى القبض قبل قبضه، وفارق التدبير فإنه تعليق على شرط فلم يملك تغييره، كتعليقه على صفة في الحياة انتهى. قال المصنف رحمه الله تعالى (ومالها ذكرت من أحكام) أى وما ذكرت من أحكام الوصية من مسنون وواجب وغيرهما (فقهية عند أحمد الإمام) رضى الله تعالى. اعلم أن المصنف رحمه الله لم يذكر فيا مضى شيئا من فقه الوصايا علي غير مذهبه کانبه عليه مع أنه في سيأتى يتعرض للمذاهب الأربعة ويبيها، و العذر له علما تقدم آن الکلام على فقه الوصايا مما يطول جدا لسعته وكثرة فروعه فلا يسعه هذا النظم لا سيما بالنظر إلى فقه المذاهب الأربعة، ولهذا تراه اقتصر على البعض من فقه مذهبه، وقد ذكرت في الشرح شيئا يسيرا من فقه المذاهب الأربعة كما رأيت ترك بها؛ وأيضا المقصود هنا حساب الوصايا، وأما فقهها فلها كتب الفقه. (باب الموصى له بمثل النصيب أوالنصيب أوالمثل) الغرض من هذا الباب معرفة طريق استخراج أنصباء الوصي لهم، و تعيين قدر نصيب کل واحد منهم و نسبته من التركة (مثل نصيب وارث) معين أومثل أنصباء ورثه معينين (من اوصي.

العذب الفائض شرح عمدة الفرائض للفرضي · الصفحة ٧٩٨

النص من نسخ المكتبة الشاملة. ترقيم الصفحات كما في الأصل الرقمي، وقد لا يوافق المطبوع في بعض الكتب.

العذب الفائض شرح عمدة الفرائض للفرضيص ٧٩٨