تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

و مجوز التصرف في الوهي به بعد ثبوت الملك بالقبول وقبل القبض (لاإن تكن) الوصية (لجهة لاتنحصر) يعى وإن كان الموصى لهم غير محصورين کالعلاء والفقراء والمساکين ومن لاکن حصرهم فلايشترط قبول الوصية وتلزم بمجرد الموت، لأن اعتبار القبول من جميعهم متعذر فسقط اعتباره كالوقف عليهم (عله) آي القبول (بعد قضاء ميته) آي بعد موت الوصي لان الوصي له قبل ذلك لم يثبت له حق فلايصح قبول ولا رد قبل موت الموصى ويصح القبول على الفور والتراخى (ويثبت الملك له) أى للوصى له (من حينه) أى من حين القبول على الأصح عندنا، وهو قول الإمام مالك رحمه الله تعالى، وهو قول الحنفية نص عليه في الكنز؛ وحك هذا القول عن الإمام الشافعى رحمه الله تعالى، والأظهر من مذهبه أن ملك موقوف إن قبلها الموصى له تبين أنه ملكها من وقت موت الموصى، وإن ردها تبين أنها على ملك الورثة، وهذا وجه ضعيف عندنا؛ ويتفرع على القولين العمل فيما يحدث بعد موت المومى وقبل القبول من نمساء منفصل، كالولد والمرة والكسب، فلى القول الأول هولورثة الموصى لملكهم العين حينئذ، وعلى القول الثانى هو الموصى له إذا قيل الوصية لأن له حق التمليك من حين الموت، والنماء المتصل كالسمن وتعلم صنعة يتبع الأصل، فإن كان الموصى له صغيرا أرمجنو نا قيل له وليه، وإن كان حلا قبله وليه أيضا بعد انفصاله حيا، وإن انفصل ميتا فالوصية باطلة وتقدم (وإن يقل) الموصى (رجعت في وصيتى) كلها أو بعضها (أو) يقول (إننى أبطلتها) ونحوه كثيرتها أو فسختها (لاتثبت) أى لاثبتها لأنها ليست

(Y 24 س? العذب الفائض) ??

? ص l سم کرتاپري.

وَمَا لها ذكرت من أخكام فقهية عند أحمد الإمام

باب الموصى له بمثل النصيب أو النصيب أو المثل تحت وصايا اتفاقا تصا

? · محتي C 9? 9 مثل نصيف وارث منا

Ké . ک ر ? م. تعيي صہ سے.اً >. بر

فان يقل مثل او نصيب و فقذ جري اخلاف في النصيبي

(Y a ?? A. A Y as 1

العذب الفائض شرح عمدة الفرائض للفرضي · الصفحة ٧٩٧

النص من نسخ المكتبة الشاملة. ترقيم الصفحات كما في الأصل الرقمي، وقد لا يوافق المطبوع في بعض الكتب.

العذب الفائض شرح عمدة الفرائض للفرضيص ٧٩٧