تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

كله خير الممين الموصى به بعد موت الموصى فهو للموصى له لأن حقوق الورثة لم تتعلق به إن كان عند الموت قدر الثلث أو أقل وإلا ملك منه بقدر الثلث وإن لم يأخذ الموصى له الموصى به زمانا حتى صار إلى صفة زاد بها قيمته قوم وقت الموت لأنه حال لزوم الوصية. قال في المبدع بفير خلاف نعلمه ولا يقوم وقت الأخذ، ولايلتفت إلى مازاد أو نقص من حين الموت إلى حين الأخذ، وإن لم يكن للموصى سوى المال الممين إلا مال غائب أودين في ذمة مؤمن أو معسر، فلموصي له ثلث الوصي به، وكلما اقتضي من الدين شي" أوحضر من الغائب شيملت الوصي اله من الوصي به قدر ثلثه حق يملکه کله، والله أعلم ولما كانت الوصية إذا كانت لمعين لابد من قبولها قال (واشترطوا) أى الفقهاء والفرضيون قبول الوضية إن كان الموصى له واحدا كزيد، واشترطوا أيضا (قبول جمع منحصر) كأولاد عمرو وكفقراء مدرسة معينة لأن الوصية حينئذ تمليك مال لمعين فاعتبر قبوله كالهبة فلا تملك الوصية وتلزم إلا بقبول الموصى له الموصى به على الأصح عند الأمة الأربعة رحمهم الله تعالى. وقال في القواعد: نص أحمد في مواضع على أنه لايعتبر الوصية قبول فيملك الموصى له الموصى به قهرا كالميراث وهو وجه للأحاب حكاه غير واحد انتهى. والمذهب المنصوص هو الأول. وقال ابن عبد الحک من أصحاب الإمام مالك رحمهما الله تعالى: إن الوصية تلزم بموت المومى فلا تفتقر إلى قبول؛ وحكاه المزى عن الإمام الشافى رحمه الله تعالى، والمذهب عندما الأول، ويحصل القبول باللفظ وبما قام مقامه من الأخذوالفعل الدال على الرضا، ويحصل الرد بقوله: رددت الوصية أو لاأقبلها، وما أدى هذا العي.

العذب الفائض شرح عمدة الفرائض للفرضي · الصفحة ٧٩٦

النص من نسخ المكتبة الشاملة. ترقيم الصفحات كما في الأصل الرقمي، وقد لا يوافق المطبوع في بعض الكتب.

العذب الفائض شرح عمدة الفرائض للفرضيص ٧٩٦