وأما مذهب المالكية فقال العلامة الحوفي رحمه الله في فرائضه: وإذا قتل الموصى له الموصى عمدا فلا وصية له، وإن قتله خطأ فوصيته في المال دون الدية، ثم قال: وإذا أوصى المقتول القاتله بعد أن ضربه وعلم أنه الجالى عليه. قال ان المواز أو لم يعلم، فإن كان خطأجازت في المال والدية، وإن كان عدا جازت في المال دون الدية إن قبله لأنه مال لم يعلم به انتهي. و تصح القاتل في الأظهر عند الشافعية؛ وصورتہا أن يوصى لرجل فيقتله قال في شرح الترتيب: وإن أوصى لحى وميت يسلم موته أولم يعلم، فللحى النصف ولو لم يقبل بينهما، وكذا إن أوصى لحيين فات أحدهما قبل موت الموصى، وإن أوصى لإنسان ولجبريل أوله ولحائط بثلث ماله فله جميع الثلث لأن من شركه معه لايملك فلا يصح التشريك، وإن أوصى بثلثه لوارث وأجنى أوكل منهما بشى معين وقيمة المعينين ثلث المال فرد الورثة فللاجنى السدس في الأولى والمعين الموصى له في الثانية لعدم المانع و بطلت وصية الوارث لعدم إجازتها، وإن أوصى لإنسان ولله أوله ولرسول بالثلث فهى نصفان بينهما، ومالله أوللرسول يصرف في المصالح العامة كالفي، وإن أوصى زيد والفقراء بثلثه قسم بين زيد والفقراء نصفين، ولو كان زيد فقيرا لم يستحق من نصف الفقراء شيئا لاقتضاء العطف المغايرة، وإن أوصى بالثلاث أزيد والفقراء والمساكين فله ثلث الثلث: أى تشع والباق لها، ولا يستحق معهما بالفقر والمسكنة شيئا لما تقدم آنفا. وأما الموصى به فيعتبر إمكانه، فلاتصح الوصية بمديره ولا بأم ولده لأنهما يعتقان بالموت ويعتبر اختصاص الموصى بالموصى به فلانصح بمال الغير ولو ملكه بعد الفساد الصيغة بإضافة المال الى غيره.
العذب الفائض شرح عمدة الفرائض للفرضي · الصفحة ٧٨٧
النص من نسخ المكتبة الشاملة. ترقيم الصفحات كما في الأصل الرقمي، وقد لا يوافق المطبوع في بعض الكتب.
العذب الفائض شرح عمدة الفرائض للفرضيص ٧٨٧
إعدادات القراءة
حجم الخط
تباعد الأسطر
الخط
عرض النص
الألوان
الحركات
الحواشي