وتصح الوصية بمائة لايملكها حين الوصية؛ وليس هذا من قبيل الوصية بمال الغير لأنه لم يضفها إلى ملك غيره، فإن قدر عليها عند الموت أو على شي" منها محت واعتبرت من الثالث والحنفية يشتر طون کون الموصى به قابلا للتمليك بعد موت الموصى بعقد من العقود مالاً كان أو منفعة سواء كان موجودا في الحال أومعدوماً، قاله في تنوير الأبصار وشرحه، وتصح الوصية بالمعدوم لأنه مجوز ملکه بالسل والمضاربة والمساقاة لجاز ملكه بالوصية كوصية بما تحمل أمته أوشجرته أبدا أومدة معينة، فان لم يحصل شى بطلت الوصية، كالوأوصى بثلثه ولم يخلف شيئا فان حصل شى فهو له إلا حمل الأمة، فيعطى مالك الأمة قيمته لحرمة التفريق، فان لم تحمل الأمة حتى صارت حرة بطلت الوصية، وتصح بالمجهول كبد وثوب، لأن الوصي له شبيه بالوارث من جهة انتقال شيء من التر که إليه مجانا؛ والجهالة لاتمنع الإرث فلا تمنع الوصية ويعطى ماوقع عليه الاسم، وتصح بغير معين كبد من عبيده وتعطيه الورثة ماشاءوا منهم، فإن ماتوا إلا واحدا تعينت فيه، وإن قتلوا كلهم فله قيمة أحدهم يخيار الورثة إعطاءه له على القاتل، فإن لم يكن له عبد ولم يملكه قبل موته لم تصح، وتصح بما لا يقدر على تسليمه كالآبق والشارد والمغصوب والطير المفلت، وبذلك قال الحنفية والمالكية والشافية؛ والموصى له السى في تحصيله، فإن قدر عليه أخذه إن خرج من الثلث، وتصح بما فيه نفع مباح من عير المال، ككلب ماشية وزرع وصيد، فإن لم يكن له كلب لم تضح، والموصى له بكلب ثلثه إذا لم يكن للموصى غيره إن لم تجزه الورثة ولو كان له مال كثير، لأن الكلب ليس بمال فلايقابل بشى من ماله، ولاتصح بما لم يبح اتخاذه منها، ولا بشى من السباع التى لاتصلح للصيد، ولا بما لانفع فيه مباح كالخر والميتة ومحوها، ولاتصح بمزمار وطنبور وكذا آلات اللهووكلها ولولم يكن فيهاوتار.
? ص l سم کرتاپري.
- VAY -
فصيل