قال في المواهب السنية: ثم إن أعتق قبل موت الموصى فالوصية له، وإن أعتق بعد موته أو لم يعتق فالوصية لسيده بشرط أن يقبلها العبد، ولايفتقر قبوله إلى إذن سيده انتهى، وتصح للحمل باتفاق الأئمة الأربعة رحمهم الله تعالى، بشرط أن يعلم وجوده حين الوصية لأنها تمليك فلا تصح للمعدوم، وبشرط أن ينفصل حيا، فإن انفصل ميتا بطلت الوصية، ولا فرق بين موته يجناية جان أو غيرها لانتفاء إرثه، وإن وضعت ذكرا وأتى فالوصية لها بالسوية، لأن ذلك عطية وهبة أشبه مالو وهبهما شيئا بعد ولادتهما وهذا عند الإطلاق. وأما إن فاضل بينهما فهو على ماقال كالوقف، وتصح عند الملكية لحل ليس بموجود لكنه يمكن وجوده في المستقبل، كقوله: إن حملت فلانة فلحملها كذا، وتصح لفرس حبيس ما برد تمليکه، ولفرس زيد ولو يقبل الوصي به زيد، ويصرف في علفه رعاية القصد الوصي، فان مات فالباق لورثته. وعند الشافعية إن فسر الموصى الوصية للدابة بالصرف في علفها محت لأن علفها على مالكها. فالوصية له فيشترط قبوله على الأصح ذكره في المواهب السنية، وإن قتل الموصى له الموصى قتلا مضمونا بقصاص أو دية أوكفارة بطلت الوصية، لأن هذا القتل يمنع الميراث كما تقدم، والوصية أجريت مجري اليراث فيمنعها مانعه، وان جرحه شمم أوصى له فات من ذلك الجرح لم تبطل. وعند الحنفية لاتصح الوصية لقاتله مباشرة سواء كان عمدا أوخطاً وسواء قبل القتل ثم قتله، أوأوصى له بعد الجرح، يخلاف القاتل بالسبب كواضع الحجر في غير ملكه، فإنه تصح له الوصية عندهم.
? ص l سم کرتاپري.
- WAA -