تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

الوصية الحربى في دار الحرب، فإن دخل دارنا بأمان سمحت له الوصية؛ واختلف المالكية في الوصية للمرتد والحرى، والمشهور عندهم أنها لا تجوز، ولاتصح أيضا لكافر بمصحف ولا بعبد مسلم ولا بسلاح، فلو كان العبد كافرا ثم أسلم قبل موت الموصى أو بعده قبل القبول بطلت، ولا تصح الوصية لملك بفتح اللام ولالميت ولالجى ولالبهيمة إن قصد تمليكها، والحنفية والشافعية يشترطون أيضا وجود الموصى له في وقت الوصية، فالوصية للميت باطلة علم الوصي بوته آوجهل. وقال الإمام مالك رحمه الله تعالى: إن علم الموصى بموته فهى جائزة، وهى لورثته بعدقضاء ديونه وتنفيذ وصاياه، وإن جيل موته فباطلة قاله في المواهب السنية، وتصح للكاتب ولو مكاتبه لأن مكاتب الإنسان معه في المعاملات کالاجني وتصح لأم ولده ولمداره، لأن كلا منهما يصير حرا عند لزوم الوصية وهو مذهب الحنفية. قال في تنوير الأبصار: وسمحت لمكاتب نفسه أولمدبره أولأم ولده انتهي، و تصح اقته بمشاع يتناوله کثلث 29:? ومحوها، فلوأوصى له مربع ماله وقيمته مائة وله سواه ثمانمائة عتق، وأخذ مائة وخمسة وعشرين، وإن كانت الوصية بالربع وله سواه ثلاثمائة عتق فقط وإن كان له سواه مائتان عتق منه ثلاثة أرباعه وهكذا، وإن أوصى له بمعين لايتناول شيئا منه كثوب ومائة لم تصبح، لأنه إذا لم يدخل منه شى" فيما وصى له لم يعتق منه شى"، وإذا لم يعتق منه شي فانه يئول الي الورثه، ويکون ما وصى له به لهم فيصير كأن الميت وصى لورثته بما يرثونه فتلغو الوصية، وإن أوصى لقنه بنفسه أو برقبته عتق بقبوله إن خرج من الثلث و إلا بقدر الثلث إن لم تجز الورثة، وتصح الوصية لعبد غيره ولو قلنا لايملك ويعتبر قبوله، فاذا قيل ولو بغير اذن سيده فهي لسيده ککسبه، وان قبل سيده دونه لم يصح. قال في الإقناع: وعند الشافعية تصح العبد.

العذب الفائض شرح عمدة الفرائض للفرضي · الصفحة ٧٨٥

النص من نسخ المكتبة الشاملة. ترقيم الصفحات كما في الأصل الرقمي، وقد لا يوافق المطبوع في بعض الكتب.

العذب الفائض شرح عمدة الفرائض للفرضيص ٧٨٥