وقال الإمام أبو حنيفة وأهل العراق رحمهم الله تعالى: تلزم الوصية بموت الموصى له، وتدخل في ملك ورثة الموصى له حكم من غير قبول فليس لهم أن يردوها ولا يحتاج إلى قبولها، ولا يسقط القبول عندم في هذه الصورة، قاله في المواهب السنية، والله أعلم. 1 الفائدة الثانية: في الأركان]. تقدم أن أركان الوصية أربعة: موصل، و تقدم الکلام عليه، و موصي له و موصي به وصيغة، فأما الموصى له فإما أن يكون جهة عامة وإما أن يكون معينا، فإن كان جهة عامة كالعلماء والقبيلة العظيمة، والفقراء والمساکن و من لايکن حصرم ا يشتر ط القبول، ولزمت الوصية بمجرد الموت، وبه قال الملكية وهو الأظهر عند الشافعية، وشرط الجهة العامة عندنا، وعند الشافعية أن لا يكون جهة معصية. وقال الإمام أبو حنيفة رحمه الله تعالى: لاتصح الوصية القبيلة التى لايمكن حصرها لأن فيها الأغنياء فلا تقع لهم قرية انتهى وتصح الوصية لقربة كبناء مسمعجل وحج و کتب قرآن وعلم ولمسجد، وتصرف في مصالحه، ولا تصح الوصية لكنيسة ولا لمكان من أما كرى الكفر لأن ذلك معصية، ولالكتب التوراة والإنجيل ولو كانت الوصية من ذى لأنها كتب منسوخة والاشتغال بها غير جائز؛ وإن كان الموصى له معينا، فاعلم أنها تصح لكل من يصح تمليكه من مسلم وكافر معين ولو صندا أو حربيا ولو بدار حرب، و کذا عند الشافعية إلا أى لم أقف لهم على نص في الحربى إذا كان بدار الحرب. وعند الحنفية لاتصح
? ص l سم کرتاپري.
- VAo -