مجميع المال لمن لاوارث له خاص، قال العلامة سبط المارديفى رحمه الله تعالى: وإن أوصى لغير وارث بأكثر من الثالث ولو مجميع ماله ولا وارث خاص بقرابة ولا زوجية ولا ولاء، وإنما يرثه بيت المال لعامة المسلمين بطلت الوصية في الزائد على الثلث على المذهب الصحيح عندنا لأن الحق للمسلمين فلا يجيز انتهى وحك بطلانها أيضا العلامة الشنشورى، ثم قال: وقال أهل العراق وأحمد، وحكاه أبو عاصم العبادى وجها عندنا أن له يوصى بماله كله ولا يحتاج إلى إجازة الإمام انتهى. [فائدتان: الأولى] إذا مات المومى له قبل موت الموصى بطلت الوصية بلا خلاف. قال في المواهب السنية لأنها عطية صادفت المعطى ميتا فلم تصح، کالو وهب ميتا بالا ان يکون بقضاء دينه فلا تبطل، لان تفريع ذمة المدين بعد موته كتفريغها قبله لوجود الشغل في الحالين كالوكان حيا ذكره الحارى، واقتصر عليه في الإنصاف، وإن رد الموصى له الوصية بعد موت الموصى بطلت، قال في المغى: لاتعلم فيه خلافا لأنه أسقط حقه في حال يملك قبوله، وأخذه أشبه عفو الشفيع عن الشفعة بعد البيع، وإن ردها بعد موت الموصى و بعد قبوله، ولو كان الرد قبل القبض لم تبطل الوصية، لأن الموصى به دخل في ملك الموصى له بمجرد قبوله لوصية، فلم يصح الرد کرده لسائر املا که، و ان امتنع الموصى له بعد موت الموصى من القبول والرد الوصية حك عليه بالرد وسقط حقه من الوصية. قال في الكافي والإقناع والمنتهى وغيرها: وإن مات الموصى له بعد موت الموصى وقبل الرد والقبول قام وارث الموصى له مقامه في الرد والقبول في أصح الروايتين عن الإمام أحمد رحمه الله تعالى، وهو قول الإمامين: مالك والشافى رحمهما الله تعالى، لأن القبول حق ثبت للموروث فينتقل إلى الوارث بعد موته لقوله عليه الصلاة والسلام: «من ترله حقا فلوراثته، فان کاوا جماعة وقيل بعضهم ورد بعضهم فالکل حكه».
العذب الفائض شرح عمدة الفرائض للفرضي · الصفحة ٧٨٣
النص من نسخ المكتبة الشاملة. ترقيم الصفحات كما في الأصل الرقمي، وقد لا يوافق المطبوع في بعض الكتب.
العذب الفائض شرح عمدة الفرائض للفرضيص ٧٨٣
إعدادات القراءة
حجم الخط
تباعد الأسطر
الخط
عرض النص
الألوان
الحركات
الحواشي