وراث) بفرض أو تعصيب أورحم (بالمال الذى حصله) آي و تصح الوصية من لاوارث له مجميع ماله. وي روي ذلک عن ابن مسعود رضي الله تعالي عنه، لان المنع من الزيادة عن الثلث كان لأجل الورثة، فإذا لم يوجد أحد منهم انتفي المنع لاتفاء علته أشبه حال الصحة. وعرى الإمام أحمد رحمه الله تعالى رواية: أنه لايجوز لأحد أن يوصى ولو لم يكن له وارث بأكثر من الثلث، والأول هو الأصح وبه يفتى. وعند الحنفية تصح الوصية يجميع المال أيضا ممن لاوارث له بفرض أوتعصيب أو رحم، ويشترطورت أيضا عدم مولى الموالاة والمقر له بالنسب على الغير. واختلف المالكية في الوصية يجميع المال لمن لاوارث له. قال العلامة الشيخ أحمد البجانى رحمه الله تعالى: واختلف فيمن ليس له وارث، هل له أن يوصى بجميع ماله أم لا؟ فقيل إنه ليس له ذلك وهو قول سحنون، وقل له آن بومي مجميع ماله، وسبب الخلاف بيت المال هل هوكالوارث المعين أو هو مرة للأموال الضائمة؟، فن جعله وارثا منع أن يوصى يجميع ماله، ومن جعله مردًا للأموال الضائعة قال له أن يوصى بجميع ماله، وهذاكله إذا كان للمسلمين بيت مال، فإن لم يكن محت الوصية به على كل حال انتهى. واختلف الشافعية أيضا في الوصية
? ص l سم کرتاپري.
- WYA -