تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

إن كان زوجة مت الوصية من الثلثين للموصى له لأن الزائد على فرض أحد الزوجين لاأولى به من الوصي اشبه مالو يکن الموصى وارث مطلقا، ولوأوصى أحد الزوجين للآخر بماله كله وليس له وارث غيره أخذ المال كله إرثا ووصية كما سيأتى أن من لا وارث له تصح وصيته بكل ماله، والله أعلم [فائدة) كل من أجاز من الورثة وصية وكان الموصى به جزءا مشاعا كنصف أو ثلثين ونحوهما ثم قال إنما أجزت لأنى ظننت المال قليلا ثم تبين لى أنه كثير قبل قوله بيمينه لأن الغالب أن المجيز إنما يترك الاعتراض للموصى له في الوصية لأنه لايرى المنازعة في ذلك القدر ويستحقه، فإذا ادعى أنه إنما جاز لظنه قلة المال كان الظاهر معه فصدق بيمينه فير جع بما زاد على ظنه لأن ماهو في ظنه قد أجازه، فإذا كان المال ألفا وقال ظننته ثلاثمائة فالوصية بالنصف فقد أجاز السدس وهو خمسون فهى جائزة عليه مع ثلث الألف فللوصى له ثلاثمائة وثلاثة وثمانون وثلث والباق الوارث وهو سمائة وستة عشر وثلثان، وقيل لايقبل قوله لأنه رجوع عن قول يازمه به حق فلم يقبل كالرجوع في الإقرار وإن كان المال ظاهرا لايخفي على المجيز أو قامت بينة على الجيز بعلمه بقدر المال فلا يقبل قوله ولا رجوع له وإن كان المجاز عينا لعبد أو فرس معينيرت أو مبلغا معلوماكاة درهم أو عشرة دنانير، وقال الجيز ظننت الباق كثيرا فبان قليلا ? المجاز معلوم، والله أعلم ? S أو ظهر قليلا أو ظهر عليه دين لم أعلمه يقبل قوله و بلکه الرجوع (وصح أيضا أن تكون) الوصية (مطلقة) كأن يقول إذا مت فثلى للمساكين أو زيد (و) صح أيضا (أن تكون) الوصية (صدرت معلقة) أى مقيدة بأن يقول: إن مت من مرضى هذا، أو في هذه البلدة، أو في هذه السفرة فثى المساكين، فإن برى من مرضه، أوخرج من البلدة، أوقدم من سفره ثم مات بطلت الوصية لعدم وجود شرطها (وجاز) على القول الصحيح (أن يوصى من ليس له.

العذب الفائض شرح عمدة الفرائض للفرضي · الصفحة ٧٨١

النص من نسخ المكتبة الشاملة. ترقيم الصفحات كما في الأصل الرقمي، وقد لا يوافق المطبوع في بعض الكتب.

العذب الفائض شرح عمدة الفرائض للفرضيص ٧٨١