كما لو خلف زوجة حاملا وأخا مطلقا فإنه يدفع الزوجة الثمن لاحتمال انفصال الحل حيا ويوقف الباق ولا يعطى الأخ شيئا في الحال؛ لأنه إن كان لأم فالحل يحجبه إذا انفصل حيا بكل تقدير ذكرا أو أتى، وإن كان شقيقا أو لأب حجبه الحل إذا انفصل حيا بتقدير ذكورته ولا يحجبه بتقدير أنوثته، فإذا انفصل حيا ذكرا واحدا أو متعددا فالموقوف كله له، ولاشي؟ للأخ شقيقا أو لأب، وإن كان أننى أو إناثا فلها النصف أولهن الثلثان والباق بعد أحدها وبعد الفن الأخ العاصب، أو يردّ إن لم يكن الأخ عاصبا ولا شى للأخ من الأم (بذا) أى بما تقدم في باب الحل (استقر الحكم عند) الإمام (أحمد) رحمه الله تعالى (وأوقف) أهل مذهب الإمام (النعمان) رحمه الله تعالى للحمل (حظ واحد) ذكراكان أو أتى أيهما أكثر وهو قول الليث وأبي يوسف رحمهما الله تعالى، ويؤخذ الكفيل من الورثة وهو المفتى به عند الحنفية کا صسرح به غير واحد منهم شراح السراجية والعلامة الزيلى رحمه الله في شرح الكنز وابن الساعالى في المجمع وشرحه لأنه المعتاد ولأنه (يضر غير الحل قدر الزائد) أى لو قدّر الحل أكثر من واحد لضر غيره بالنقص.
تنبيه) المشهور عن الإمام أبي حنيفة رحمه الله تعالى أنه يوقف الحمل نصيب أربعة بنين أو أربع بنات أيهما
أكثر ويعطى بقية الورثة أقل الأنصباء، وهذا لايرد على المصنف رحمه الله تعالى، لأنه قال في أول الكتاب:
و ان نسبت لامام حکا و يکن نص له قد علا أو نصه مخالف للحكم به أردت بالنسبة أهل مذهبه