تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

فهو هنا إنما أراد بالنسبة أهل مذهب النعمان رحمه الله تعالى فلا اعتراض عليه، والله أعلم (و) الإمام (مالك) رحمه الله تعالى (أوقفكل المال) فلم يعط أحدا منه شيئا وإن كان نصيبه لايختلف باختلاف التقادير ليكون القسمة واحدة (لوضع حمل و بيان اطال) آي حال الحل ولو طلب الورثة أو بعضهم القسمة، وعلله القفال رحمه الله تعالى بأنه قد يهلك الموقوف للحمل ويحتاج للاسترداد والحاك لايلى أص الأجنة، قال العلامة الدرى رحمه الله تعالى والمشهور من مذهب الملكية أن جميع التركة يوقف إلى وضع الحل انتهى (و) الإمام (الشافى) رحمه الله تعالى (أوقف حظ عدد. الحمل) إن كان للميت وارث غير الحل (ضر غيره فاعتمد) أى اعتمد على القول بأن الحل يقدر عددا بضرباق الورثة ثم عاملهم بالأضر من تقديرى ذكورته وأنوثته، وأيضا يعامل شريك الحل بالأضر من تقادير عدم الحل ووجوده وإفراده وتعدده، فن كان لايرث ولو ببعض التقادير لا يعطى شيئا، وإن كان نصيبه لايختلف دفع إليه كاملا، وإن كان نصيبه يختلف دفع إليه الأقل إن كان نصيبه مقدرا؛ وإن كان غير مقدر فلا يعطى شيثا ويوقف المال إن لم يرث غير الحل ولو ببعض التقادير أو ورث معه فيره وكان نصيبه غير مقدر أو الباق ان ورث غيره معه وكان نصيبه مقدرا إلى الوضع أو بيان الحال، والمعتمد من مذهب الإمام الشافعى رحمه الله تعالى أنه لاضبط لعدد الحل، وقد ذكره

? ص l سم کرتاپري.

. * - es محتي 2 سر:1 , روسہ ثم الطاجيخ لم يحدّ ذا العدد وقيل أربعاً وذا لم" يشتمد

العذب الفائض شرح عمدة الفرائض للفرضي · الصفحة ٦١٢

النص من نسخ المكتبة الشاملة. ترقيم الصفحات كما في الأصل الرقمي، وقد لا يوافق المطبوع في بعض الكتب.

العذب الفائض شرح عمدة الفرائض للفرضيص ٦١٢