لذكرين اثنين أو لأنثيين) أى يوقف للحمل الأكثر من إرث ذكرين أو أنثيين، لأن ولادة التوأمين كثيرة معتادة فلا يجوز قسم نصيبهماً كألواحد وما زاد عليهما نادر فلا ينبغى الحكم عليه بل على ما يعتاد في الجلة وهو ولادة اثنين، والقاعدة في ذلك أنه متى زادت الفروض على الثلث فيراث الإناث أكبر لأنه يفرض لهن الثلثان ويدخل النقص على الكل بالمحاصصة، وإن نقصت عنه كان ميراث الذكرين أكثر، وإن استوت كوين وحمل فقط استوى ميراث الذكرين والأنثيين (وغيره) أى وغير الحل (يعطى الأقل واليقين) أى يعامل كل من يرث مع الحل بكل تقدير إن اختلف نصيبه بما هو الأضر من تقدير عدم الحل ووجوده وذكورته وأنوثته وانفراده وتعدده لأنه المتيقن ويوقف المشكوك فيه إلى ظهور الحل بالوضع لاحتمال أنه إذا أخذ غير الأقل يتلفه ثم يظهر مايقتضى الرجوع عليه ببعض ما يأخذه فلا يوجد معه ثى فيفوت على مستحقه، وستاى أمثلته وكيفية حسابها عن قريب إن شاء الله تعالى، وإن كان نصيب من يرث مع الحل لايختلف باختلاف التقادير دفع إليه نصيبه كاملا في الحال لأنه يستحقه من غير شك ولافائدة في إمساكه عنه كالوخلف زوجة أبيه حاملا منه وأخا لأم فان هذا الأخ فرضه السدس على كل تقدير سواء كان الحل ذكرا أو أتى منفردا أو متعددا لأن أولاد الأب لايحجبون ولد الأم لاحرمانا ولا نقصانا فيدفع لولد الأم السدس ويوقف الباق إلى ظهور الحل ثم لايخفي الحك، و انکان من ارث مع اطل لارث في بعض التقادير ويرث في بعضيها فلا يعطى شيئا لاحتمال أن يظهر ذلك التقدير الذى لايرث فيه، ولهذا قال (وساقطا لاتعط شيئا أبدا) عملا بالأحوط
(?? - العذاب الفاضي ص ?)
? ص l سم کرتاپري.
- ? A -
بذا استقر الحك عند أقدا
a و حتي * ~ ? ... وأوقف النشمان حظ واجد يضر غير الحثل قذر الزائد a ~ a ??? a 1 لغ «ومالك اوقف 5 المال لوضع حفل ويان الحال والشافي أوقف حظ عدد لحشل ضراً عيره فاغتمد