تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

(مال ميت علم) فأصل المسألة عددهم ومنه تصح كالعصبة لاستوائهم في موجب الميراث (وإن تلك الفروض قد تعددت) كصنفين أو ثلاثة، ولا يتجاوز من يرد عليه ثلاثة أصناف لأنهم إن جاوزوا الثلاثة لم يكن في المسألة رد بل تكون مستغرقة أو زائدة فتعول، ولأن فروضهم إما سدسان كجدة وأخ لأم أو سدس وثلث كأم وأخ لأم، أو سدس ونصف کنت و بنت اين، آو سدس و ثلثان کام و بنتين، او سدسان و نصف کثلاث آخوات متفرقات، أو نصف وثلث كأم وأخت لغيرها وكل هذه الفروض مأخوذة من ستة ولهذا قال (قطعتها) أى أخذتها (من ستة تأصلت) أى من أصل ستة لامن غيرها فاجع ممهام من يرد عليه منها واعتبر مجوعها أصلا لمسألة الرد، فإن انتفي الكسر محت المسألة من ذلك الأصل ولا فاضرب جزء السهم في مسألتهم وهو عدد السهام المأخوذة من الستة لافي الستة، لأن العدد المأخوذ منها صار أصل مسألتهم كا صارت السهام في المسألة العائلة هى المسألة التى يضرب فيها جزء السهم وستأنى المثل مستوفاة في كلام المصنف رحمه الله موضحة إن شاء الله تعالى {فائدة وإنما اقتطعوا مسائل الرد إذا لم يكن فيها أحد الزوجين من أصل ستة لامن غيرها من الأصول، لأن أصل اثنين وثلاثة لا يجتمع فيهما أكثر من صنفين، والفروض الواقعة نصف ونصف وثلث وثاثان وما مستغرقان، ولأن أصل أربعة وثمانية واثى عشر وأربعة وعشرين لابد فيها من أحد الزوجين وفرض المسألة خلافه؛ ولايتصور اليد في الأصلين الختلف فيهما لوجود العاصب فيهما، ولأن الفروض كلها -وجودة في الستة إلا الربع والفن ولا يكونان لغير الزوجين وليسا من أهل الرد فانحصر الرد على الصنفين والثلاثة في أصل ستة، والله أعلي.

العذب الفائض شرح عمدة الفرائض للفرضي · الصفحة ٤٣٨

النص من نسخ المكتبة الشاملة. ترقيم الصفحات كما في الأصل الرقمي، وقد لا يوافق المطبوع في بعض الكتب.

العذب الفائض شرح عمدة الفرائض للفرضيص ٤٣٨