تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

ولما كان كل من الزوج والزوجة لايرد عليه نبه على ذلك بقوله (إلا على الزوجين فالرة امتنع) فلا يرد عليهما بالإجاع، جک الاجاع العلامة سبط الارديفي رحمه الله في شرحه علي الکفاية، وحکاه في شرح کشف الغوامض أيضا، وعن حكى الإجماع أيضاً العلامة الشيخ على بن الجال الأنصارى رحمه الله في شرح فرائض المهاج، وذلك لأن الرد إيما يستحق بالرحم ولا رحم الزوجين من حيث الزوجية، وإن كان لأحد الزوجين رحم كبنت عم أو بنت خال هى زوجة وکزوج هو ابن عمة أو ابن خال فلا يفرض لهما بغير الزوجية ويأخذان الباق بالرحم لا بالرد لأنهما من ذوى الأرحام وليس لهما فرض بالنسب. وروى عن عثمان رضى الله عنه أنه رد على الزوج، قال في المغنى ولعله كان عصبة أو ذا رحم فأعطاه لذلك أو أعطاه من مال بيت المال لاعلى سبيل الميراث انتهى (فيستقلان) أى الزوجان (بفرض) فقط وهو إما نصف أو ربيع أو نمن (يقتطع - من مخرج له) أى لفرض، والخرج اثنان إن كان الفرض نصفا، وأربعة إن كان ربعا وثمانية إن كان ثمنا وما يبق بعد فرض أحد الزوجين، وهو إما واحد أو ثلاثة أو سبعة اقسمه على من يرد عليه، فان كان شخصا واحدا أو صنفا واحدا سواء انقسم الباق عليه أو لم ينقسم فخرج فرض الزوجية هو أصل مسألة الرد کزوج وأم او کزوجة وأم أوكزوجة وبنت، أصل الأولى اثنان والثانية من أربعة

? ص l سم کرتاپري.

إن صح قشه? فخرج غل مُو الَّهِي على الجميع. يقيم

العذب الفائض شرح عمدة الفرائض للفرضي · الصفحة ٤٣٩

النص من نسخ المكتبة الشاملة. ترقيم الصفحات كما في الأصل الرقمي، وقد لا يوافق المطبوع في بعض الكتب.

العذب الفائض شرح عمدة الفرائض للفرضيص ٤٣٩