أمول؛ لأنه زيادة في مقادير السهام ونقص من عددها، والمول: زيادة في عدد السهام ونقص من مقادير * و عرف المصنف رحمه الله الرد بقوله (الرد نقص من) عدد (سهام المسأله زيادة في) مقادير (الأنصبا) - (معادله) أو لأ ... الرد تحاصص في القدر المزيد عن سهام أصحاب الفروض إذا لم يكن ثم عاصب بقدر فروضهم كالقرماء م"، تفنى على قدر ديونهم، وبعد ماعرف المصنف رحمه الله تعالى الرد ذكر من قال به من الأنمة رحمهم الله تعالى أن الرد الإمام (النعمان) رحمه الله (ذو القول السديد) أى المصيب (و) قال به الإمام (أحمد) رحمه الله ,'بتہ يہ عنه (و) قال به آيضا إن لم ينتظم بيت المال الإمام (الشافعى) رحمه الله تعالى (في) المذهب (الجديد)، و هم قد ايسوا من انتظام بيت المال، قال السلامة سبط الارديفي رحمه الله في شرح کشف الغوامض: تطامه إلى أن ينزل السيد المسيح صلى الله على نبينا وعليه وسلم وعلى سار النبيين أنتهى.، مس،، بز، نام «قسمان: قسم لايکون فيه زوج ولا زوجة، وقسم ليکون فيه زوج أو زوجة، ولكل قسم منهما من لم تكن في ذوى الفروض زوج ولا زوجة وكان من يرد عليه شخصا واحدا فله كل التركة فرضا ورداً، وقد ذكره أن يكن ذو الفرض) المردود عليه (شخصا واحدا) كأم أو جدة أو بنت أو بنت ابن أو أخت أو ولد أم (حاز گياه ارضه والزائدا) فيأخذ مقدار فرضه بالفرض والباق بالرد ولا عمل فيه لأن تقدير الفروض إنما شرع لمكان لا مزاحمة هنا، وإن كان المردود عليه صنفا واحدا متعددا فالمال بينهم بالسوية، وقد ذكره بقوله (وإن يكن) علي أكتر من شخص) كجدات أو بنات أو بنات اين أو أخوات أو أولاد أم (قسم. على الرءوس) بلا تمييز
- 8 -
قان تاث الفرج وض قذ تمدادت قطفاً من سابقة تألت
إلأ على الزوجين فالرذ امتنع فيسنتقلأن يفرضو يقتطع
من مخرج له وما يق اقيما إذا على سهام ردّ علماً