فلهذا فرض من مات بعد الأول كالعدم؛ ومن هذا القبيل ما إذا خاف أبوين وزوجة وستة بنين وبنتين كلهم منها، فقبل القسمة مات أحد البنين، ثم ماتت الزوجة، ثم ماتت إحدى البنتين، ثم ماتت الأم، ثم مات الأب، ثم مات أحد البنين أيضا، فانک تقسيم التركة بين الأربعة البنين والبنت الباقين من تسعة عدد رءوسهم، وتجعل من مات بعد الأول كالعدم، وذلك لأن الفريضة الأولى تصح من ثلاثمائة وستة وثلاثين لكل واحد من الأبوين ستة وخمسون، ولزوجة اثنا وأربعون، ولكل ابن ستة وعشرون، ولكل بنت ثلاثة عشر؛ فاذا مات أحد البنين كان ماله بين أمه وجده وإخوته وأختيه على الخلاف السابق المعروف في باب الجد والإخوة، ثم على أى المذاهب قسمت لم تبال، فاذا ماتت الزوجة عاد نصيبها إلى أولادها، ثم لما ماتت البنت رجع نصيبها إلى جدها وجدتها وإخوتها وأختها، ثم لما ماتت الأم ورثها زوجها وأولاد ابنها، ثم لما مات الأب ورثه أولاد ابنه، ثم لما مات الابن الآخر ورثه إخوته وأخته الباقون ولم يخرج عنهم شى، ولو سلكت في عمل هذه المسئلة الطريق العام لهذا الباب كا سياني بيانه ان شاء الله تعالي لصحت الجامعة" من ثلاثمائة ألف ألف وستة عشر ألف ألف ومائة وواحد وأر بعين ألفا وسية وخمسين وترجع بالاختصار إلى التسعة وهى سبع ثمن ثمن ثمن تسع تسع جزء من أحد عشر جزءا، وكل نصيب يرجع كذلك.
العذب الفائض شرح عمدة الفرائض للفرضي · الصفحة ٣٩٣
النص من نسخ المكتبة الشاملة. ترقيم الصفحات كما في الأصل الرقمي، وقد لا يوافق المطبوع في بعض الكتب.
العذب الفائض شرح عمدة الفرائض للفرضيص ٣٩٣
إعدادات القراءة
حجم الخط
تباعد الأسطر
الخط
عرض النص
الألوان
الحركات
الحواشي