قال العلامة أبو عبد الله الولى الخيرى رحمه الله: وعلة هذا الباب كله نكتة واحدة، وهى أن كل مسئلة استوت مهام الورثة فيها مع سهامهم في التى قبلها جملة وتفصيلا فانه لا يحتاج إلى تصحيحها، لأنها إذا تحت وقع في السهام موافقة فرجعت إلى الاختصار المذكور، قال وتفسير ذلك إذا ترك الميت أربعة بنين وأربع بنات فات أحد البنين فانك تعلم أن الأولى من اثنى عشر للاين منها سهمان إذا رفعتهما من الفريضة يبق منها عشرة، ثم يكون هذان السهمان بين ورثة الابن على عشرة؛ فلما استوت سهامهم من الاولى والثانية لم يحتج إلى تصحيح، واقسم جميع الباق على العشرة ولو سماحتها لصحت من ستين، وصار لكل ابن اثنا عشر مهما، ولكل بنت ستة أسهم، ثم اتفقت سهامهم بالأسداس فرجعت المسئلة إلى عشرة كاتلنا، فهذه نكتة الباب، فاذا تصورتها عرفت ما يرد من هذا الباب وإن كثرت الأموات انتهى. {فائدة]: هذا الذى تقدم من اختصار المسائل هو أحد أقسامه فانها ثلاثة، وذلك لأن إرث الباقين من كل الأموات، إما بالمصوبة فقط، أو بالفرض فقط، أوبهما. فالقسم الأول هو ماتقدم في كلام المصنف رحمه الله. والقسم الثالى هو أن يكون الإرث في الجيع بالفرض، وهذا القسم لايتصور الاختصار فيه قبل العمل إلا في ميتين فقط وله ثلاثة شروط. أحدها: انحصار ورثة الميت الثانى في الباقين من ورثة الأول. الثالى: أن لا تختلف أسماء الفروض في المسئلتين. الثالث: أن تكون مسئلة الأول منهما عائلة بقدر نصيب الثانى أو بأكتر، ومسئلة الثانى غير عائلة في الصورة الأولى، وعائلة في الثانية بقدر مانقص نصيبه عن عول الأولى.
العذب الفائض شرح عمدة الفرائض للفرضي · الصفحة ٣٩٤
النص من نسخ المكتبة الشاملة. ترقيم الصفحات كما في الأصل الرقمي، وقد لا يوافق المطبوع في بعض الكتب.
العذب الفائض شرح عمدة الفرائض للفرضيص ٣٩٤
إعدادات القراءة
حجم الخط
تباعد الأسطر
الخط
عرض النص
الألوان
الحركات
الحواشي