والسر في هذا أنه إذا كان مع العصبة صاحب فرض ولم يرث من غير الأولى، ولم يختلف الحال أن صاحب الفرض في الأولى كالغريم يأخذ دينه، والباق يقسم بين الورثة على حسب ميرانهم من الأول، وكذا لو كان من يرث بالفرض من الميت الأول يرث من غيره أيضا بالفرض ثم يموت قبل القسمة بعد من مات من العصبة أو بينهم، ويرثه من بق بمحض المصوبة، فيجعل ذوالفرض أيضا كالعدم، كما جعل من مات من العصبة كذلك، كما لوكان النون في هذه المسئلة كلهم من الزوجة وماتت الزوجة بين بنيها أو بعدم عمن يق وم الابنان، فتجعل الزوجة مع بنيها كالعدم، وكان الميت الأول مات عن ابنين فقط وتصح من اثنين أيضا، وكدا تقول في أبوين وزوجة وابتين وبنتين منها فلم تقسم التركة حتى ماتت بنت ثم ماتت الزوجة ثم مات ان ثم مات الأب ثم ماتت الأم فقد بق اين وبنت، فاجعل مسئلتهم من عدد رءوسهم ثلاثة، وكان الميت الأول لم يمت إلا عنهما فقط، لأنه وإن كان خرج شى عنهما بتساو أو تفاوت، فقد عاد إليهما لذكر مثل حظ الأنثيين فكأنه لم يخرج عنهما،
- WAA -