تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

لايقول بالعول ولايحجب الأم من الثلث إلى السدس بأقل من ثلاثة من الإخوة ففي المسئلة المذكورة في النظم إن أعطى. S الثلاث لكون الإخوة أقل من ثلاثة وأعطى الأختين من الأم الثلث والزوج النصف عالت المسئلة إلى سبعة وهو لايرى العول، وإن أعطى الأم السدس كالجهور لزم حجبها بأقل من ثلاثة من الإخوة وهو لايرى ذلك، ولهذا قال (وسميت مسئلة الإلزام) وتسمى الناقضة أيضاً، لكونها (ناقضة لمذهب الهمام) أى ناقضة لأحد مذهبيه لأنه إما أن يقول بالعول، وإما أن يحجب الأم باثنين من الإخوة، وأيضا إن أعطى الأم الثلث وأدخل القص على ولديها، فقد نقض قوله إن النقص إنما يدخل على من ينتقل العصوبة كما روى عنه في المباهلة، لأن ولد الأم لاعصوبة له أبداً. والهمام: الملك العظم الهمة، والسيد الشجاع السخى قاله في القاموس. قال العلامة الشنشورى رحمه الله: ويمكن الجواب عنه بأنه روى عنه أن المقدم من لايحجب عن الإرث والمؤخر من قد يحجب عنه، فعليه يخلص من الإلزام؛ لكن قال الإمام المشهور في الرواية عنه إنه لايدخل القص على ولد الأم فعليه لا مخلص له من الإلزام وقال الخيرى: إعطاء ولد الأم الباق هو الأشبه بقياس قوله انتهى ووجّه ذلك بعضهم بأنه إذا كان الأقوى عنده من ينتقل من فرض إلى فرض فذلك موجود في ازوج والأم. وأما الإخوة للأم فينتقلون من فرض إلى غير شى، فعليه يخلص من الإلزام انتهى. ومسائل هذا الأصل بغير عول إحدى عشرة مسئلة، ذكرت منها ما لم يذكره المصنف رحمه الله تعالى، وصورها كثيرة زيد على المائتين. ولما أنهى الكلام على الستة بغير عول شرع في ذكر عولها وما يعول إليه كل من الأصول اللاثة. واعلم قبل الخوض في كلامه أن العول لم يقع ف زمن النبى صلى الله عليه وسلم ولاف زمان خليفه اي کر الصديق رضي الله عنه، و نما وقع ف زمن عمر رضي الله عنه کا تقدم.

العذب الفائض شرح عمدة الفرائض للفرضي · الصفحة ٣٣٩

النص من نسخ المكتبة الشاملة. ترقيم الصفحات كما في الأصل الرقمي، وقد لا يوافق المطبوع في بعض الكتب.

العذب الفائض شرح عمدة الفرائض للفرضيص ٣٣٩