وروى أن هذه المسئلة أول فريضة عالت في الإسلام في زمن أمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضى الله عنه، وأنها لما رفعت إليه استشار الصحابة رضى الله عنهم وقال: فرض الله الزوج النصف وللأختين الثلثين، فان بدأت بالزوج لم يبق للأختين حقهما، وإن بدأت بالأختين لم يبق للزوج حقه فأشيروا على، فأشار العباس رضى الله عنه وقال: ارايت لومات رجل وترك ستة دراهم، ولرجل عليه ثلاثة درام ولآخر أربعة، أليس يجعل المال سبعة أجزاء؟ قال هو ذلك. والشهور أن أول من أشار بالدول العباس، وقيل على، وقيل زيد بن ثابت رضى الله عنهم، وقيل إنهم کليم تكلموا في ذلك لاستشارة عمر رضى الله عنه إيام رضى الله عنهم، واتفقوا على المول؛ فلما انقضى عصر عمر رضى الله عنه أظهر ابن عباس رضى الله عنهما الخلاف في المباهلة، وسأذكرها عن قريب إن شاء الله تعالى (أو نصف مع ثلث السدس إن تضم) فيكون في المسئلة نصف وثلاث وسدس كزوج وأم وأخ لأم وكأخت لغير أم وأخوين لأم وأم أو جدة، أو (كزوج مع أم وأختين لأم) فيلى قول الجهور ومنهم الأمة الأربعة رحمهم الله تعالى الأصل في الثلاث ستة، ففي الأولى للزوج ثلاثة والأم اثنان والاخ واحد. وفي الثانية للأخت لغير أم ثلاثة وللأخوين من الأم اثنان، وللأم أوالجدة واحد. وفي الثالثة للزوج النصف والام السدس وللأختين الثلث. واعلم أن ابن عباس رضى الله عنهما
? ص l سم کرتاپري.
per -- ???? --
وتميت مسألة الإلزام ناقضة لمذهب الهشام
فيتة وضعفها والضعفة لضعفها بالعول قذ تصف