تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

روي عن ابن عباس رضي الله تمال عنهما آنه قال: أول من أعال الفرائض عمر بن الخطاب رضى الله عنه لما التوت عليه الفرائض ودافع بعضها بعضا فقال: ما أرى أيك قدم الله ولا أيك أخر، وكان أمرأ ورعا، فقال: ما أجد شيئاً أوسع إلى من أن أفسم التركة عليك بالحصص وأدخل على كل ذى حق مادخل عليه من عول الفريضة، إذا علم هذا فلترجع إلى كلام المصنف رحمه الله، فقوله (فستة) أى أصل ستة (وضعفها) أى أصل اثى عشر (والضعف. لضعنها) أى ضعف ضعف الستة وهو أصل أربعة وعشرين (بالعول) وتقدم تعريفه آنفاً (قد تتصف) أى أن الستة والاثى عشر والأربعة والعشرين قد تمول وقد لا تمول، ولهذا عبر بقد التى هى للتقليل في المضارع، واستدل مثبتو العول بالكتاب والسنة والإجماع والقياس. اما الکتاب فإطلاق آيات المواريث يقتضى عدم التفرقة بين حال اجتماعهم وانفرادم وتقدم بعضهم على بعض، وتخصيصه بالنقص من غير حاجب شرعى ترجيح بلا مرجح وهو محال وأما السنة فاستدل القاضى عبد الوهاب بأن النبى صلى الله عليه وسلم قال: «ألحقوا الفرائض بأهلها، الحديث. قال: فأمر بإلحاق الفرائض بأهلها، ولم يخص بعضهم دون بعض، فإن اتسع المال لهم استوفي كل منهم مافرض له، وإن ضاق المال عن ذلك دخل النقص على الجيع لأنهم أهل فرض وليس أحدم بأولى من صاحبه فكان المول بسبب ذلك. وأما الإجماع فلانه كان منعقدا قبل إظهار ابن عباس الخلاف

وعولها يأني على التوالى بالوثر والشفع بذا المثال

* ???.?? ?** ? - | کہ = • محت زوج وأختان هما لغير أم أوهم مع الأم أوأكل تضم

*

العذب الفائض شرح عمدة الفرائض للفرضي · الصفحة ٣٤٠

النص من نسخ المكتبة الشاملة. ترقيم الصفحات كما في الأصل الرقمي، وقد لا يوافق المطبوع في بعض الكتب.

العذب الفائض شرح عمدة الفرائض للفرضيص ٣٤٠