تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

887 - وسألتُ أبِي عَن حدِيثٍ؛ رواهُ مُحمّدُ بنُ أيُّوب، عن حفصٍ المِهرِقانِيِّ، عن مُحمّدِ بنِ سعِيدِ بنِ سابِقٍ، عن عَمرِو بنِ أبِي قيسٍ، عن إِبراهِيم بنِ مُهاجِرٍ، عن أبِي بكرِ بنِ حفصٍ، عنِ ابنِ عُمر، عنِ النّبِيِّ قال: الغازِي والحاجُّ، والمُعتمِرُ وفدُ اللهِ، سألُوا الله، فأعطاهُم، ودعوُا الله، فأجابهُم.

فقال أبِي: هذا حدِيثٌ خطأً، إِنّما هُو: أبُو بكرِ بنُ حفصٍ، عن عُمر مُرسلاً، وقد أدرك أبُو بكرِ بنُ حفصٍ ابنَ عُمر، ولم يُدرِك عُمر. وكُنتُ قدِمتُ قزوِين، فكتبتُ حدِيث مُحمّدِ بنِ سعِيدِ بنِ سابِقٍ، عن عَمرِو بنِ أبِي قيسٍ، عن إِبراهِيم بنِ مُهاجِرٍ، عن كثِيرِ بنِ شِهابٍ. فإِذا هذا الحدِيثُ كما قال أبِي: إِبراهِيمُ بنُ مُهاجِرٍ، عن أبِي بكرِ بنِ حفصٍ، عن عُمر، عنِ النّبِيِّ.

.............................................

الشرح:

لم يرجح المنقطع لكونه منقطعا، فلا صلة لهذا بالترجيح. وإلا لقلنا: إن كونه منقطعا هو الراجح دائما. وهذا الكلام لا يقال أيضا، إنما يضيف أبو حاتم أن هذا منقطع وهذا متصل، ولا صلة لهذا بالترجيح.

مثال 2754:

2754 - وَسَأَلْتُ أَبِي عَنْ حَدِيثٍ؛ رَوَاهُ خَالِدٌ الْوَاسِطِيُّ، وَيَحْيَى الْقَطَّانُ، وَمعمر، عَنِ التَّيْمِيِّ، عَنْ أَبِي نَضْرَةَ، عَنْ جَابِرٍ، عَنِ النَّبِيِّ أَنَّهُ لَقِيَ ابْنَ صَائِدٍ وَذَكَرَ الْحَدِيثَ.

وَرَوَاهُ الأَنْصَارِيُّ، عَنِ التَّيْمِيِّ، عَنْ أَبِي نَضْرَةَ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ مَسْعُودٍ، عَنِ النَّبِيِّ.

قُلْتُ لأَبِي: أَيُّهُمَا أَصَحُّ؟ قَالَ: عَبْدُ اللهِ أَصَحُّ، لَوْ كَانَ عَنْ جَابِرٍ كَانَ مُتَّصِلاً.

قُلْتُ: كَيْفَ كَانَ؟ قَالَ: لأَنَّ أَبَا نَضْرَةَ قَدْ أَدْرَكَ جَابِرًا وَلَمْ يُدْرِكِ ابْنَ مَسْعُودٍ، وَابْنُ مَسْعُودٍ قَدِيمُ الْمَوْتِ.

وَسَأَلْتُ أَبِي مَرَّةً أُخْرَى: عَنْ هَذَا الْحَدِيثِ.

فَقَالَ (1): يَحْيَى الْقَطَّانُ، وَمُعْتَمِرٌ، وَغَيْرُهُمَا يَقُولُونَ: عَنِ التَّيْمِيِّ، عَنْ أَبِي نَضْرَةَ، عَنْ جَابِرٍ، عَنِ النَّبِيِّ. وَهُوَ أَشْبَهُ بِالصَّوَابِ.

.............................................

الشرح:

(1) غيّر رأيه.

شرح علل ابن أبي حاتم · الصفحة ١٥٧

النص من نسخ المكتبة الشاملة. ترقيم الصفحات كما في الأصل الرقمي، وقد لا يوافق المطبوع في بعض الكتب.

شرح علل ابن أبي حاتمص ١٥٧