والثاني: أن تكون بدلا من واو، على لغة من قال: سال يسال، كخاف يخاف.

والثالث: أن تكون بدلا من «ياء»، على أن تجعل «سال» من «السيل» .

٧، ٨، ٩، ١٠، ١١- وَنَراهُ قَرِيبًا يَوْمَ تَكُونُ السَّماءُ كَالْمُهْلِ وَتَكُونُ الْجِبالُ كَالْعِهْنِ وَلا يَسْئَلُ حَمِيمٌ حَمِيمًا يُبَصَّرُونَهُمْ يَوَدُّ الْمُجْرِمُ لَوْ يَفْتَدِي مِنْ عَذابِ يَوْمِئِذٍ بِبَنِيهِ «يوم»، العامل فيه: «نراه»، ويجوز أن يكون بدلا من «قريب»، والعامل فى «قريب»: «نراه» .

وقيل: العامل «يبصرونهم»، والهاء والميم فى «يبصرونهم»: تعود على الكفار، والضمير المرفوع للمؤمنين أي: يبصر المؤمنون الكافرين يوم القيامة أي: يرونهم فينظرون إليهم فى النار.

وقيل: تعود على «الحميم»، وهو بمعنى الجمع أي: يبصر الحميم حميمه.

وقيل: الضميران يعودان على الكفار، أي: يبصر التابعون المبتوعين فى النار ١٥، ١٦- كَلَّا إِنَّها لَظى نَزَّاعَةً لِلشَّوى «لظى»: خبر «إن»، فى موضع رفع، و«نزاعة»: خبر ثان.

وقيل: «لظى»: فى موضع نصب، على البدل من «الهاء» فى «إنها» و«نزاعة»: خبر ثان.

وقيل: «لظى»: خبر ثان، و«نزاعة»: بدل من «لظى»، أو: رفع على إضمار مبتدأ.

وقيل: الضمير فى «إنها»: للقصة. و«لظى»: مبتدأ، و«نزاعة»: خبر «لظى»، والجملة: خبر «إن» .

ومن نصب «نزاعة»، فعلى الحال، وهى قراءة حفص، عن عاصم والعامل فى «نزاعة»: ما دل عليه الكلام من معنى التلظي كأنه قال: كلا إنها لظى فى حال نزعها للشوى وقد منع المبرد جواز نصب «نزاعة» على الحال، وقال: لا تكون لظى إلا نزاعة للشوى، فلا معنى للحال، إنما الحال فيما يجوز أن يكون ويجوز ألا يكون.

والحال فى هذا جائزة لأنها تؤكد ما تقدمها، كما قال «وَهُوَ الْحَقُّ مُصَدِّقًا» ٢: ٩١، ولا يكون «الحق» أبدا إلا مصدقا، وقال «وَهذا صِراطُ رَبِّكَ مُسْتَقِيمًا» ٦: ١٢٦، ولا يكون صراط الله- جل ذكره- أبدا إلا مستقيما، فليس يلزم ألا يكون الحال إلا للشىء الذي يمكن أن يكون ويمكن ألا يكون، وهذا أصل لا يصحب فى كل موضع، فقول المبرد ليس بجيد.

وقد قيل: إن هذا إنما هو إعلام لمن ظن أنه لا يكون، فيصح الحال على هذا بغير اعتراض.