2. يجاب على استدلالهم بحديث أبي سعيد الخدري وأبي هريرة وهو حديث الجنيب : بأن الحديث يستدل به على جميع صور العينة وجمهور المجيزين للتورق لا يجيزون بقية صور العينة , فما كان جواباً لهم عن هذا الحديث , فهو جواب للمانعين منها مطلقاً .

ويجاب على ذلك : بأن بيع العينة ثبتت حرمته بنص صحيح غير هذا النص ثم وجه الاستدلال بهذا الحديث على جواز بيع العينة غير مسلم , لأن الحديث مطلق مقيد بصور البيع الصحيح ولا يشمل البيع الحرام كالعينة , أما التورق فهو بيع صحيح يشمله الحديث وهو كالمخرج يبتعد بواسطته عن حقيقة الربا وصورته .

قال الشاطبي : في قوله صلى الله عليه وسلم " بع الجمع بالدراهم , ثم ابتع بالدراهم جنيبا: "فالقصد بيع الجمع بالدراهم التوسل إلى حصول الجنيب بالجمع , لكن على وجه مباح , ولا فرق في القصد بين حصول ذلك مع عاقد واحد وعاقدين, إذ لم يفصل النبي صلى الله عليه وسلم .

3. يجاب عن استدلالهم بقاعدة : الأصل في المعاملات الحل :بأن هذا الأصل يقابله :أن الأصل في الحيل التحريم , وهو أصل شهدت له نصوص متضافرة من الكتاب و السنة و أقوال الصحابة , وهذه القاعدة أخص من قاعدة الأصل في المعاملات الحل , لأنها تتناول الحيل دون غيرها . و التورق حيلة للحصول على النقد (1) .

ويجاب على ذلك : بأن الحيل الباطلة و التي ورد ذمها و النهي عنها هي ما هدمت أصلاً شرعياً , وناقضت مصلحة شرعية فإن فرضنا أن الحيلة لا تهدم أصلاً شرعياً و لا تناقض مصلحة شهد الشرع باعتبارها , فغير داخلة في النهي ولا هي باطلة (2) .

كما في التورق فإنه لا يهدم أصلاً شرعياً لعدم ورود النص بتحريمه أو حتى بدخوله تحت محرم , ولم يناقض مصلحة شرعية , بل إن المصلحة متحققة فيه لسد حاجة الناس .