يقول ابن حزم في المحلي (1) في قوله تعالى : ﴿ وقد فصّل لكم ما حرم عليكم﴾ [سورة الأنعام الآية 119] " فكل ما لم يفصل لنا تحريمه فهو حلال بنص القرآن و السنة , و الحرام مفصل باسمه في القرآن و السنة , وما عدا هذين فليس فرضاً ولا حراماً , فهو بالضرورة حلال إذ ليس هناك قسم رابع " .

ويدلل الإمام الشاطبي على صحة قاعدة : أن الأصل في المعاملات الإباحة بعدة أمور منها :

أ . استقراء الشرع : فإن مقاصد مصالح العباد و الأحكام العادية (2) تدور معه حيثما دار , فترى الشيء الواحد يمنع في حال لا تكون فيه مصلحة , فإذا كان فيه مصلحة جاز , كالدرهم بالدرهم إلى أجل , يمتنع في المبايعة و يجوز في القرض ... (3) .

ب . أن الشارع توسع في بيان العلل و الحكم في تشريع باب العبادات . ففهمنا من ذلك أن الشارع قصد فيها اتباع المعاني لا الوقوف مع النصوص... (4) .

ج . أن الالتفات إلى المعاني قد كان معلوماً في الفترات , و اعتمد عليه العقلاء , حتى جرت بذلك مصالحهم , و أعملوا كلياتها على الجملة , فاطردت لهم . فدل على أن المشروعات في هذا الباب جاءت متممة لجريان التفاصيل في العادات على أصولها المعهودات (5) .

4. أما استدلالهم بقاعدة : " الحاجة تنزل منزلة الضرورة , عامة كانت أو خاصة " بأن مجرد الحاجة لا تكفي لاستباحة المحرم , ورفع الحرج أصل من أصول التشريع بلا ريب , لكن رفع الحرج يستلزم سد أبواب الربا , لأن الربا من أعظم مصادر الحرج , و المشقة والعنت (6) .

ويجاب على ذلك : بأن ما يجوز للحاجة يجوز لأربعة أمور منها :