1. يجاب عن استدلالهم بعموم قوله تعالى : } وأحل الله البيع وحرم الربا { على جواز التورق : بان مضمون هذه الحجة أن التورق يتكون من عقدين كل منهما خلال , فالمجموع إذن حلال . وهذا خطأ , لأن حكم البيع المفرد يخالف البيع الذي أنضم إليه عقد آخر , فالبيع مفردا مشروع , والسلف أيضا مشروع لكن اجتماع البيع مع السلف ممنوع بنص الحديث , لذلك قال العلماء : " حكم الجمع يخالف حكم التفريق " فقد نهي عليه الصلاة والسلام عن بيع وسلف , وكل واحد منها لو انفرد لجاز , والتورق اسم لمعاملة تجمع عقدين ,أحدهما : الشراء بثمن مؤجل من طرف والثاني : البيع حالا لطرف آخر بثمن أقل من المؤجل ,وكون كل عقد على انفراده مشروعا لا يعني أن المجموع مشروع

ويجاب على ذلك : بأنه صحيح أن اسم التورق يجمع عقدين , لكنهما عقدان منفكان , لا ارتباط بينهما , والربط بينهما نوع من الخلط وقع به بعض المانعين , إذ انه بيع وسلف – وهما عقدان منفردان – إذا جمعناهما بعضهما مع بعض فإنهما يصبحان كالعقد الواحد لتعلقهما في آن واحد بالمعقود عليه ( محل العقد ) , ولا ينفذ البيع فيه إلا إذا تحقق الشرط وهو السلف , أما صفة عقد التورق أنهما عقدان مستقلان لا توقف لثبوت أحدهما على الآخر .

قال الشاطبي - رحمه الله – حول بيوع الآجال : " فإن التحيل فيها إلى بيع درهم نقداً بدرهمين إلى اجل , لكن بعقدين كل واحد منهما مقصود في نفسه , وان كان الأول ذريعة فالثاني غير مانع لأن الشارع إذا كان قد أباح لنا الانتفاع بجلب المصالح ودرء المفاسد على وجوه مخصوصه , فتحري المكلف تلك الوجوه غير قادح وإلا كان قادحاً في جميع الوجوه المشروعة وإذا فرضنا أن العقد الأول ليس بمقصود العاقد وإنما مقصوده الثاني ,فالأول إذن منزل منزلة الوسائل , والوسائل مقصودة شرعاً من حيث هي وسائل وهذا منها فإن جازت الوسائل من حيث هي وسائل فليجز ما نحن فيه .