لزمه أي المقر تعيينه أي المالك منهما ليدفع إليه ويحلف للآخر ان ادعى أنه عصبه منه لأنه ينكره فإن حلف لم يغرم له شيئا وإن قال لا أعلمه أي المالك منهما فصدقاه أنه لا يعلمه انتزع المغصوب من يده لاقراره أنه لا حق له فيه وكانا خصمين فيه لادعاء كل منهما إياه وإن كذباه بأن قال كل منهما أنت تعلم أنه لي ولم تبين ذلك حلف لهما يمينا واحدة أنه لا يعلمه ثم إن كان لأحدهما بينة حكم له بها وإلا أقرع بينهما فمن قرع حلف وأخذه ثم إن عين الغاصب أحدهما بعد ذلك قبل منه وكان لمن عينة له كما لو بينة قبل وان نكل عن اليمين أنه لا يعلم من هو له منهما سلم إلى أحدهما بقرعة وغرم قيمته للآخر ومن بيده عبدان فقال أحدهما لزيد فادعى عليه زيد بموجب إقراره طولب بالبيان فإن عين أحدهما فصدقه زيد أخذه وإن قال هذا لي والآخر فعليه اليمين فيما ينكره وان ادعى زيد العبد الآخر وحده فقول المقر بيمينه في العبد الذي أنكره ولا يدفع إلى زيد العبد الذي أقر له به لأنه لم يصدقه على إقراره وإن أبي التعيين فعينه المقر له وقال هذا عبدي طولب المقر بالجواب فإن أنكر حلف وكان كما لو عين العبد الآن ران نكل قضى عليه وإن أقر له فهو كتعيينه و من بيده نحو عبد فقال أخذته من زيد فطلبه زيد لزمه رده له لاعترافه له باليد و إن قال ملكته على يد زيد أو قال قبضته على يد زيد أو قال وصل إلى على يده أي زيد لم يعتبر لزيد قول من تصديق أو ضده لأنه لم يعترف له بيد بل كان سفيرا ومن قال لزيد علي مائة درهم وإلا يكن لزيد علي مائة درهم فلعمرو على مائة درهم أو قال لزيد علي مائة درهم وإلا يكن لزيد علي مائة درهم فلعمرو علي مائة دينار فهي أي المائة درهم لزيد لاقراره له بها ولا شيء لعمرو لأن إقراره معلق فلا يصح ومن أقر لشخص بألف في وقتين فإن ذكر في إقراره ما أي شيئا يقتضي التعدد كسببين كأن أقر له على ألف من قرض ثم قال له ألف من ثمن مبيع أو أجلين كقوله له علي ألف محله رجب وله ألف محله شهر رمضان أو سكتين كقوله له ألف قرش وريال وله ألف قرش بنادقة لزمه ألفان لأن أحدهما غير الآخر فهو مقر بكل منهما علي صفة فوجبا كما لو أقر بهما دفعة واحدة وإلا يذكر ما